به گزارش کردپرس، فاتح کاراهان رئیس بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که تشدید درگیری‌ها در خلیج فارس و به‌ویژه بسته شدن تنگه هرمز، فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و به‌طور مستقیم موجب افزایش هزینه‌های انرژی و تشدید تورم شده است.

فاتح کاراهان با اشاره به اثرگذاری گسترده این تحولات گفت: اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، به‌خصوص در تنگه هرمز، باعث افزایش چشمگیر قیمت نفت و انرژی شده و این موضوع فشار هزینه‌ای مستقیمی بر اقتصاد ترکیه ایجاد کرده است.

به گفته او، پیامدهای این وضعیت تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شود و از تورم و رشد اقتصادی گرفته تا تجارت خارجی، تراز جاری و گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است.

کاراهان تأکید کرد که افزایش قیمت انرژی در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید تورم است و بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، هر افزایش پایدار ۱۰ درصدی در قیمت نفت می‌تواند طی یک سال بیش از یک واحد درصد به نرخ تورم اضافه کند.

او افزود که دولت برای مهار این فشارها، اقداماتی مانند اجرای نظام تعدیل قیمت سوخت را در پیش گرفته که بخشی از اثرات تورمی را کاهش داده است، اما همچنان ریسک‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای پابرجاست.

رئیس بانک مرکزی ترکیه همچنین به افزایش بی اعتمادی در فضای اقتصادی اشاره کرد و گفت این وضعیت می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، مصرف داخلی و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد، هرچند پیش‌بینی می‌شود اختلال در تراز جاری در سطحی قابل مدیریت باقی بماند.

در چنین شرایطی، کاراهان استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر طلا را یک انتخاب ضروری توصیف کرد و گفت بانک مرکزی برای تقویت نقدینگی ارزی و مدیریت بازارها، به‌طور گسترده از معاملات مبتنی بر طلا استفاده کرده است.

به گفته او، بخش مهمی از این اقدامات در قالب مبادلات موقت طلا و ارز انجام می‌شود و ذخایر طلا پس از سررسید دوباره به بانک مرکزی بازمی‌گردد. همچنین در مواردی محدود، از ذخایر طلا برای تأمین نقدینگی استفاده شده است.

او تأکید کرد که این اقدامات با هدف تقویت موقعیت ارزی، حفظ ثبات مالی و جلوگیری از تشدید نوسانات در بازارها انجام شده و نشان‌دهنده رویکرد فعال و کنترل‌شده بانک مرکزی در مواجهه با بحران است.

کاراهان در پایان خاطرنشان کرد که بانک مرکزی با اتخاذ سیاستی پیش‌دستانه و انعطاف‌پذیر، تلاش دارد آثار تورمی ناشی از تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز، را مهار کرده و ثبات اقتصادی کشور را حفظ کند.