به گزارش کردپرس،محمد صالح، تحلیلگر مسائل کردها در آمریکا در تفسیر توافق میان اتحادیه میهنی و نسل نو در اقلیم کردستان، در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برخلاف تصور رایج، حزب دموکرات کردستان  می‌تواند از شکل‌گیری ائتلاف میان اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو استقبال کند. چنین ائتلافی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به تحقق دو هدف اساسی برای آینده اقلیم کردستان کمک کند: نخست، بازگرداندن موازنه سیاسی و ایجاد تعادل جدید میان نیروهای اصلی اقلیم؛ و دوم، جلوگیری از گسترش جریان‌های سیاسی پوپولیستی و بی‌ثبات‌کننده که طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی، رشد کرده‌اند. از این منظر، خود جنبش نسل نو نیز تا حدی محصول همین فضای پوپولیستی است.

توافق میان اتحادیه میهنی و نسل نو می‌تواند الگوی تازه‌ای برای تقسیم قدرت در اقلیم ایجاد کند؛ الگویی که در نهایت به سود هر دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، خواهد بود، هرچند ممکن است مستلزم برخی امتیازدهی از سوی حزب دموکرات باشد.

با این حال، بزرگ‌ترین مانع در مسیر چنین توافقی، عملکرد خود اتحادیه میهنی در سال‌های گذشته است. این حزب، به‌ویژه پس از همه‌پرسی استقلال سال ۲۰۱۷، بارها با سوءنیت سیاسی عمل کرده و ادبیاتی تنش‌آفرین علیه حزب دموکرات در پیش گرفته است. بخش عمده‌ای از وخامت روابط دو حزب، نتیجه تصمیم‌های سیاسی نادرستی بود که اتحادیه میهنی اتخاذ کرد؛ تصمیم‌هایی که قابل اجتناب بودند.

اگر قرار است توافق جدیدی موفق باشد، بافل طالبانی باید در لحن و رویکرد سیاسی خود تجدیدنظر کند و از القای این تصور که تقویت اتحادیه میهنی الزاماً به معنای تضعیف حزب دموکرات است، پرهیز کند. واقعیت آن است که افول اتحادیه میهنی بیش از هر چیز ناشی از مشکلات داخلی خود این حزب بوده است. تجربه سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ نشان داد که زمانی که اتحادیه میهنی به تفاهم راهبردی خود با حزب دموکرات پایبند بود، همین همکاری نقش مهمی در جلوگیری از تضعیف بیشتر، یا حتی فروپاشی، این حزب ایفا کرد. به جای دنبال کردن دستاوردهای کوتاه‌مدت و احیای اختلافات گذشته، اتحادیه میهنی باید از آن تجربه درس بگیرد و رویکردی مصالحه‌جویانه‌تر در پیش گیرد تا زمینه شکل‌گیری یک موازنه سیاسی پایدار فراهم شود.

از سوی دیگر، حزب دموکرات نیز با یک واقعیت ژئوپلیتیکی روبه‌رو است؛ این حزب حتی در صورت پیروزی‌های انتخاباتی، نمی‌تواند به طور کامل اتحادیه میهنی را از صحنه خارج کند. ایران، بغداد و تا حدی ترکیه، اجازه فروپاشی اتحادیه میهنی را نخواهند داد. بنابراین، نتایج انتخابات الزاماً به برتری کامل سیاسی در سطح اقلیم یا عراق منجر نمی‌شود. از نگاه بازیگران منطقه‌ای، تداوم شکاف میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ابزاری برای محدود کردن قدرت و عاملیت سیاسی کردهاست.

با این حال، دو حزب می‌توانند این شکاف را از یک عامل تضعیف‌کننده به شراکتی سازنده تبدیل کنند؛ شراکتی که هم به سود خود آنها و هم به نفع مردم اقلیم باشد. تجربه سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نشان داد که چنین الگویی امکان‌پذیر است.

در مقابل، مشکل اتحادیه میهنی آن است که گاه نفوذی را که از حمایت و مداخلات در معادلات سیاسی عراق به دست می‌آورد، با قدرت واقعی و ذاتی خود اشتباه می‌گیرد. این برداشت می‌تواند محاسبات سیاسی این حزب را از واقعیت‌های موجود دور کند.

در نهایت، دستیابی به یک همزیستی سیاسی جدید میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، برای ثبات، حکمرانی و توسعه بلندمدت اقلیم کردستان ضروری است. تحقق چنین توافقی مستلزم مصالحه‌های دشوار از سوی هر دو طرف خواهد بود، اما دست‌یافتنی است.

پیش‌شرط اصلی این روند، به باور نگارنده، تغییر لحن و رفتار سیاسی اتحادیه میهنی است. این حزب از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۵ به دلیل عملکرد حزب دموکرات تضعیف نشد، بلکه اختلافات داخلی و ناتوانی رهبری آن در مدیریت این بحران‌ها عامل اصلی افولش بود. اتحادیه میهنی طی این سال‌ها بیش از آنکه عامل ثبات باشد، به یکی از تولیدکنندگان مداوم بحران تبدیل شد. اگر روند کنونی بازسازی این حزب به انسجام درونی بیشتر، پایان دادن به سیاست‌های پوپولیستی و اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه‌تر بینجامد، این تحول نه تنها به سود اتحادیه میهنی، بلکه به سود کل اقلیم کردستان خواهد بود.