کردپرس- اقلیم کردستان عراق که پس از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، خود را به عنوان «دروازه ثبات» و «موفقترین تجربه فدرالیسم در خاورمیانه» به جهان معرفی کرده بود، اکنون در پیچی تاریخی گرفتار شده است.
تجربه حکمرانی در اقلیم کردستان عراق، داستانی عبرتآموز از تبدیل «فرصتهای تاریخی» به «بنبستهای جناحی» است. ریشههای وضعیت اسفبار کنونی را باید در فردای انتفاضه ۱۹۹۱ جستوجو کرد؛ زمانی که کردها پس از دههها سرکوب، طعم نخستین خودگردانی را چشیدند. اما آن نطفه امید، در نیمه دهه ۹۰ میلادی با جنگ داخلی (براکوژی) میان دو حزب حاکم، به نخستین لکه سیاه بر پیشانی حکمرانی کردی تبدیل شد. در آن برهه، استمداد یکی از قطبهای قدرت از صدام حسین و دیگری از قدرتهای منطقهای، نشان داد که بقای حزب و خاندان، حتی در بدویترین شکل خود، بر منافع جمعی اولویت دارد. این میراثِ بیاعتمادی، پس از سقوط بغداد در سال ۲۰۰۳، به جای آنکه در ساختار یک دولت ملی ذوب شود، در قالب یک «تئوری تقسیم غنائم» مدرن بازتولید شد.
پس از ۲۰۰۳، رهبران کرد با استفاده از «مظلومیت تاریخی» و «کارآمدی نظامی»، چک سفیدی از جامعه جهانی دریافت کردند. اما ساختار قدرت به جای گذار به نهادهای مدنی، در قالب «حکمرانی خاندانی» منجمد شد. دوران طلایی پس از ۲۰۰۳، که با سیل دلارهای نفتی و حمایتهای بیدریغ ائتلاف بینالمللی همراه بود، میتوانست اقلیم را به «سنگاپور خاورمیانه» تبدیل کند. ترافیک دیپلماتیک در اربیل به اوج رسید و کنسولگریها یکی پس از دیگری افتتاح شدند، اما زیر پوست این زرقوبرقِ توسعه، ساختار «پاتریمونیالیزم» (حکمرانیِ ملکی) در حال ریشه دواندن بود. رهبران کرد با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی و قراردادهای مشکوک سوخترسانی — که امروز ابعاد پولشویی کلان آن در پروندههایی نظیر منصور بارزانی و ثروتهای افسانهای در کالیفرنیا افشا شده است — عملاً اقتصاد را به گروگان سیاست درآوردند. این «اقتصاد غارتی» راه را بر هرگونه اصلاحات بست و نهادهای دولتی را به شعبههای اداری احزاب تبدیل کرد. در واقع، آنچه واشینگتن امروز به عنوان «مفقود شدن سلاحها» یا «فساد مالی» گزارش میکند، خروجی طبیعی سیستمی است که در آن مرز میان خزانه حزب و خزانه دولت از میان رفته است.
در این میان، تراژدی اصلی در انسداد سیستماتیک فضای سیاسی رخ داد. جنبشهای اصلاحطلب و اپوزسیون که با شعارهایی نظیر «عدالت» و «پایان حکمرانی خاندانی» ظهور کردند، به دلیل چنبره کامل احزاب بر منابع مالی و نظامی، به سرعت در تله تطمیع یا سرکوب نرم گرفتار شدند. رهبران اپوزسیون یا با وعده پستهای دولتی به حاشیه رفتند و یا در میانه بازیِ موازنه قدرت بین پارتی و یکتی، پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند. فقدان یک جایگزین سیاسی مقتدر، باعث شده است که نارضایتیهای عمومی به جای تبدیل شدن به تغییر ساختاری، به ناامیدی و مهاجرت تودهای بدل شود. این خلأ سیاسی، اقلیم را در برابر فشارهای بغداد و قدرتهای منطقهای بیدفاع کرده است؛ چرا که حکمرانی که بر پایه «رضایت ملی» نباشد، ناچار است بقای خود را در «معامله با بیگانگان» بجوید.
مقایسه حجم مبادلات دیپلماتیک سال ۲۰۱۵ با ۲۰۲۶، واقعیت تلخی را عیان میکند. اربیل که روزگاری پناهگاه امن دیپلماتها و سرمایهگذاران بود، اکنون با چند بحران همزمان روبروست:
کاهش اهمیت استراتژیک: با پایان جنگ کلاسیک با تروریسم، واشینگتن دیگر تمایلی به نادیده گرفتن فساد سیستمی در اقلیم به بهانه «ثبات» ندارد.
تنش با بغداد و همسایگان: سیاستهای بلندپروازانه اما بدون پشتوانه (مانند رفراندوم ۲۰۱۷) و عدم شفافیت در پروندههای مالی و نظامی، باعث شده تا دادگاه فدرال عراق و قدرتهای منطقهای (ایران و ترکیه)، فشار را بر رگهای حیاتی اقلیم (نفت و مرزها) افزایش دهند.
امروز، انزوای دیپلماتیک اربیل و کاهش محسوس ترافیک سیاسی در این شهر، نتیجه منطقی همین سقوط آزاد در اعتبار بینالمللی است. جامعه جهانی که روزگاری در دوران جنگ با داعش، اقلیم را شریکی استراتژیک میدید، اکنون با ساختاری روبروست که سلاحهای اهدایی را در جنگهای رسانهای داخلی خرج میکند و شفافیت مالی را فدای ویلاهای مجلل سران خود میسازد. از سال ۱۹۹۱ تا به امروز، فرصتهای طلایی که با خون هزاران پیشمرگه و رنجهای تاریخی به دست آمده بود، در پای منافع کوتاهمدت جناحی و جاهطلبیهای خاندانی قربانی شده است. اقلیم کردستان اکنون نه یک الگو برای دموکراسی، بلکه یک «منطقه خاکستری» در دکترین امنیتی قدرتهاست که تنها زمانی به آن توجه میشود که پای یک معامله یا فشار امنیتی علیه رقیب در میان باشد. این سرنوشتِ حکمرانی است که در آن «خانواده» از «وطن» بزرگتر شد.
نظر شما