در شرایطی که سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد وارد مرحله بازسازی نهادهای دولتی شده، وزارت دفاع این کشور با یکی از دشوارترین مأموریت‌های خود یعنی ادغام گروه‌های مسلح و نیروهای شبه‌نظامی در قالب یک ارتش ملی واحد روبروست. این ارتش قرار است نماینده تمام اقشار و گروه‌های جامعه سوریه باشد.

در این میان، سرنوشت حدود سه هزار نیروی زن عضو YPJ به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی و سیاسی سوریه جدید تبدیل شده است. این موضوع در عین پیچیدگی، می‌تواند به فرصتی برای بازتعریف ساختار نظامی و امنیتی کشور نیز تبدیل شود. توافق میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت دمشق در ۲۸ ژانویه، نقطه عطفی در روند بازآرایی نظامی شمال و شرق سوریه به شمار می‌رفت. بر اساس این توافق، نیروهای SDF قرار بود در قالب چهار تیپ نظامی در ساختار لشکر شصتم ارتش سوریه ادغام شوند.

با این حال، روند اجرای توافق با چالش‌های متعددی همراه شده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نبود رویکردی مشخص درباره جایگاه یگان‌های زنان در ساختار جدید ارتش است. به نظر می‌رسد بخشی از نهادهای امنیتی دمشق هنوز شناخت دقیقی از ماهیت رزمی و ساختار سازمانی YPJ ندارند و همین مسئله اختلاف‌ها بر سر نحوه ادغام این نیروها را تشدید کرده است.

برخی مقام‌های سوری پیشنهاد داده‌اند یگان‌های زنان به نیروهای وابسته به وزارت کشور منتقل شوند، اما فرماندهان YPJ این پیشنهاد را به منزله کاهش جایگاه نظامی خود می‌دانند. آنان تأکید دارند که باید به‌عنوان بخشی رسمی و مستقل از نیروهای مسلح سوریه شناخته شوند و جایگاهی برابر با دیگر یگان‌های نظامی داشته باشند. این اختلاف اکنون به یکی از موانع اجرای کامل توافق دمشق و نیروهای کرد تبدیل شده و نگرانی‌هایی را درباره بازتولید اشکال تازه‌ای از حاشیه‌رانی در ساختار امنیتی سوریه جدید ایجاد کرده است.

تجربه جهانی

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد ادغام زنان در نیروهای نظامی و امنیتی، مسیر واحد و از پیش‌تعیین‌شده‌ای ندارد و هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی خود مدل متفاوتی را دنبال کرده است. در افغانستان، حضور زنان در نهادهای امنیتی محدود بود، اما نقش مهمی در ارتباط با محیط‌های اجتماعی بسته داشت. با بازگشت طالبان و حذف زنان از ساختار امنیتی، بخشی از ظرفیت‌های امنیتی این کشور از بین رفت. در لیبریا، مشارکت زنان در نیروهای امنیتی به بازسازی اعتماد عمومی پس از جنگ داخلی کمک کرد. در نروژ، حضور زنان به بخشی طبیعی از ساختار ارتش مدرن تبدیل شده و در ایالات متحده نیز این روند طی دهه‌ها و به‌تدریج توسعه یافته است. در کشورهای مسلمان نیز حضور زنان در نیروهای مسلح دیگر پدیده‌ای استثنایی محسوب نمی‌شود. در ترکیه، زنان سال‌هاست در ارتش فعالیت می‌کنند و حتی به سطوح فرماندهی رسیده‌اند. در پاکستان، زنان خلبان جنگنده در کنار مردان خدمت می‌کنند و در اندونزی نیز زنان در اغلب شاخه‌های ارتش حضور دارند.

کارشناسان معتقدند حضور زنان نه‌تنها توان نظامی را تضعیف نمی‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش کارآمدی نیروهای مسلح کمک کند. بر اساس مطالعات انجام‌شده، واحدهای ترکیبی زن و مرد در شرایط پیچیده تصمیم‌گیری متوازن‌تری دارند و تنوع تجربیات به سازگاری بیشتر با جنگ‌های مدرن که بیش از هر زمان دیگری بر فناوری، اطلاعات و عملیات غیرمتعارف متکی هستند، کمک می‌کند.

با این حال، وضعیت سوریه تفاوت مهمی با بسیاری از این کشورها دارد. در حالی که حضور زنان در ارتش اغلب کشورها به‌صورت تدریجی شکل گرفته، سوریه اکنون با نیرویی سازمان‌یافته و دارای تجربه میدانی گسترده روبه‌روست. به همین دلیل، مسئله اصلی دیگر اصل حضور زنان نیست، بلکه چگونگی ادغام آنان در ساختار ارتش جدید است.

ضرورت تدوین راهبرد مشخص

حامیان ادغام YPJ می‌گویند اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل درباره مشارکت زنان در روندهای صلح و امنیت، می‌تواند به افزایش مشروعیت نهادهای نظامی سوریه و بهبود تصویر بین‌المللی دمشق؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت جدید سوریه تلاش می‌کند روابط خارجی خود را بازسازی نماید، کمک کند. به باور آنان، تمرکز اصلی باید بر سازوکار ادغام، ساختار فرماندهی، تقسیم مأموریت‌ها و نحوه سازماندهی این نیروها باشد، نه اصل حضور زنان در ارتش. مدافعان این رویکرد تأکید دارند که ادغام YPJ باید در قالب برنامه‌ای مرحله‌ای و زمان‌بندی‌شده انجام شود تا ضمن حفظ انسجام سازمانی و توان رزمی این نیروها، از ایجاد خلأ امنیتی یا از دست رفتن تجربه‌های میدانی جلوگیری شود. یگان‌های زنان کرد طی سال‌های گذشته در حوزه‌هایی مانند عملیات شناسایی، جنگ پهپادی، امنیت سایبری و فعالیت‌های اطلاعاتی که در جنگ‌های مدرن اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند، تجربه کسب نموده اند .

به همین دلیل، حفظ این نیروها در مناطق استقرار فعلی در مرحله نخست، واقع‌بینانه‌ترین گزینه ارزیابی می‌شود و این اقدام می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، مانع تنش‌های احتمالی شود و ثبات امنیتی را حفظ کند. البته این وضعیت باید موقتی باشد و در ادامه، روند یکپارچه‌سازی استانداردهای آموزشی، ساختار فرماندهی و ضوابط نظامی دنبال شود.

آزمونی برای دولت احمد الشرع

در این میان، رویکرد عمل‌گرایانه دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع، امیدهایی را برای حل این اختلافات ایجاد کرده است. دولت جدید تاکنون نشان داده که در مواجهه با مسائل حساس، آمادگی بازنگری و اتخاذ رویکردهای منعطف را دارد. هرچند همچنان در برخی نهادهای نظامی و امنیتی مخالفت‌هایی با ادغام یگان‌های زنان وجود دارد، اما ناظران معتقدند این مانع در صورت وجود اراده سیاسی و حمایت آشکار مقام‌های ارشد سوریه قابل حل خواهد بود. سوریه اکنون در آغاز مرحله‌ای تازه از بازسازی قرار دارد و این فرصت را دارد که الگویی متناسب با واقعیت‌های خود برای سازماندهی ارتش آینده طراحی کند تا هم از تجربه جنگ داخلی درس بگیرد و هم با معیارهای مدرن مدیریت نظامی هماهنگ باشد.

در چنین شرایطی، ادغام زنان در ساختار نظامی صرفاً یک موضوع عملیاتی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از روند بازسازی اعتماد اجتماعی و ارائه تصویری متفاوت از ارتش سوریه باشد زیرا قرار است این ارتش در آینده، فراگیرتر، حرفه‌ای‌تر و نزدیک‌تر به ترکیب واقعی جامعه سوریه عمل کند.

منبع: نشریه المجله لندن