به گزارش کردپرس، در حالی که روند جدید پایان درگیری میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان وارد مرحلهای اجراییتر شده، پیشنهاد اخیر دولت باغچه لی برای اعطای نقش رسمی به عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک ابعاد تازهای از راهبرد آنکارا برای مدیریت انحلال پکک را آشکار کرده است و نشان می دهد بیش از آنکه بر «توافق سیاسی» استوار باشد، بر «مدیریت کنترلشده پایان یک سازمان مسلح» تمرکز دارد.
باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، پیشنهاد کرده اوجالان عنوان «هماهنگکننده روند صلح و ادغام سیاسی» را برعهده بگیرد؛ نقشی که به او امکان میدهد از زندان امرالی با فرماندهان و شاخههای منطقهای پکک در عراق و سوریه در ارتباط باشد. با این حال، این نقش بهگونهای طراحی شده که صرفاً در چارچوب انحلال ساختارهای پکک تعریف شود و به معنای بهرسمیتشناختن اوجالان بهعنوان نماینده سیاسی کردها نباشد.
تحلیلها نشان میدهد دولت ترکیه به این نتیجه رسیده که بدون استفاده از نفوذ شخصی اوجالان، تضمینی برای تبعیت کامل ساختارهای پکک از روند خلع سلاح و انحلال وجود ندارد. اوجالان همچنان تنها چهرهای است که اقتدارش در میان بخش بزرگی از بدنه پ.ک.ک پذیرفته میشود و همین مسئله باعث شده دولت ترکیه نقش او را نه یک «هزینه سیاسی»، بلکه یک «دارایی کارکردی» تلقی کند.
در مدل مورد نظر آنکارا، پ.ک.ک سازمانی است که انحلال خود را اعلام کرده و اکنون باید وارد مرحله تحویل سلاح، ثبت تجهیزات، بازگشت نیروها و برچیدن ساختار تشکیلاتی خود شود. دولت ترکیه تلاش میکند این روند را بهعنوان یک پروژه امنیتی و حقوقی تحت مدیریت کامل دولت پیش ببرد، نه فرآیندی مبتنی بر مذاکره میان دو طرف برابر. در این چارچوب، نقش اوجالان نیز تسهیل اجرای این روند است، نه بازیگری که بتواند درباره شروط سیاسی آن مذاکره کند.
در مقابل، برداشت اوجالان و جریانهای نزدیک به او از روند کنونی متفاوت به نظر میرسد. بر اساس پیامها و مواضع منتشرشده از سوی او، اوجالان تلاش می کند این فرآیند را بهعنوان «گذار تاریخی یک جنبش مسلح به سیاست قانونی و دموکراتیک» تعریف کند که در آن جنبش کردی همچنان بخشی از عاملیت سیاسی و حق اثرگذاری بر روند تحول خود را حفظ میکند. به همین دلیل، جایگاه و عنوان رسمی اوجالان صرفاً یک موضوع شخصی نیست، بلکه به معنای سیاسی کل روند گره خورده است.
این اختلاف نگاه، پیامدهای مستقیمی برای آینده سیاست کردی در ترکیه دارد. در حالی که حزب دموکراسی و برابری خلقها همچنان در پارلمان و شهرداریهای مناطق کردنشین حضور دارد و فعالیت سیاسی قانونی کردها ادامه خواهد یافت، دولت ترکیه نشانهای از پذیرش جنبش کردی بهعنوان «طرف سیاسی یک منازعه تاریخی» نشان نمیدهد. به بیان دیگر، آنکارا مشارکت انتخاباتی کردها را میپذیرد، اما حاضر نیست درباره موضوعاتی مانند تمرکززدایی، ساختار امنیتی، حقوق جمعی یا تغییرات قانون اساسی وارد مذاکره سیاسی شود.
تحولات شمال سوریه نیز از نگاه تحلیلگران بخشی از همین راهبرد کلان است. پس از سقوط دولت بشار اسد و تغییر موازنه قدرت در سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه بخش عمده مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند و در نهایت توافقی با دولت جدید دمشق به ریاست احمد الشرع امضا کردند که بر اساس آن، ساختارهای نظامی و اداری این نیروها در دولت سوریه ادغام میشود.
در ظاهر، این روند بهعنوان یک «گذار سیاسی» معرفی میشود، اما در عمل دولت دمشق کنترل گذرگاهها، میادین نفتی، فرودگاهها و ساختارهای امنیتی را در دست میگیرد، بدون آنکه تاکنون وضعیت سیاسی مشخص یا نوعی خودمختاری رسمی برای مناطق کردنشین شمالشرق سوریه بهرسمیت شناخته شده باشد. تحلیلگران معتقدند ترکیه نیز دقیقاً همین الگو را در داخل مرزهای خود دنبال میکند؛ یعنی حذف موقعیت مستقل نظامی و سیاسی کردها و جایگزینی آن با ادغام در ساختار دولت مرکزی.
در همین چارچوب، سفر اخیر ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه به دمشق و گفتوگوهای او درباره اجرای توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه، نشانهای از تلاش آنکارا برای هماهنگسازی همزمان دو پرونده سوریه و پکک ارزیابی میشود. ترکیه نمیخواهد هیچیک از دو سوی مرز به پناهگاه یا الگویی جایگزین برای دیگری تبدیل شود.
در داخل ترکیه نیز مجموعهای از نهادها و سازوکارها در حال شکلگیری است که نشان میدهد دولت وارد مرحله اجرایی این روند شده است. باغچهلی نقش مشروعیتبخش ملیگرایانه را ایفا میکند، اوجالان وظیفه انتقال پیامها و تضمین تبعیت بدنه پکک را برعهده دارد، حزب عدالت و توسعه سازوکار حقوقی و اجرایی را فراهم میکند و کمیسیون پارلمانی نیز پوشش قانونی روند را شکل میدهد. همزمان گزارشهایی درباره تدوین قانون بازگشت اعضای پکک و تعیین بازه زمانی مشخص برای تحویل سلاحها منتشر شده است.
با این حال، خطرات این مدل همچنان پابرجاست. خود باغچهلی با اشاره به تجربه روند صلح ایرلند شمالی، نسبت به خطر شکلگیری گروههای منشعب مخالف خلع سلاح هشدار داده است. تجربه تشکیل «ارتش جمهوریخواه واقعی ایرلند» پس از توافق صلح، برای آنکارا یک هشدار جدی محسوب میشود. روندی که بیش از حد بر اقتدار یک فرد، جدول زمانی محدود و اجرای از بالا به پایین متکی باشد، میتواند زمینهساز ظهور گروههای تندرو مخالف شود.
با وجود این نگرانیها، تحلیلگران معتقدند مسیر کلی روند کنونی تا حد زیادی مشخص شده است. بحث اصلی دیگر بر سر اصل پایان درگیری نیست، بلکه بر سر این است که چه کسی، با چه شروطی و در چه بازه زمانی اجرای آن را کنترل میکند. پاسخ دولت ترکیه به هر سه پرسش روشن است: کنترل کامل دولت، اجرای روند بر اساس شروط آنکارا و پایان هرچه سریعتر پرونده پکک. در مقابل، اینکه جامعه و جریانهای کردی این روند را «گذار تاریخی» بدانند یا «تسلیم مدیریتشده»، احتمالاً برای سالها محل مناقشه باقی خواهد ماند.
نشنال کانتکست
نظر شما