به گزارش کردپرس،  توافق میان وزارت نفت سوریه و شرکت آمریکایی «اچ‌کی‌ان انرژی» بر سر میادین نفتی رمیلان، صرفاً یک قرارداد اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند نشان دهد پس از ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار دولت دمشق، چه میزان از قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کردها در شمال‌شرق سوریه حفظ خواهد شد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ترکیب اولیه این توافق به این شکل است:
۶۰ درصد برای شرکت HKN Energy
۳۲ درصد برای دولت سوریه
۸ درصد برای شرکت نفت الجزیره وابسته به قسد
شرکت «الجزیره» عملاً نقش شرکت ملی نفت در مناطق تحت کنترل قسد را ایفا می‌کند و تمامی پرونده‌های انرژی در شمال‌شرق سوریه زیر نظر آن قرار دارد.
با این حال، جزئیات کامل قرارداد هنوز منتشر نشده و همین مسئله تفسیرهای متفاوتی ایجاد کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سهم ۶۰ درصدی HKN به معنای سود خالص این شرکت نیست، بلکه احتمالاً بخشی از یک قرارداد «مشارکت در تولید» یا «بازیابی هزینه» است؛ به این معنا که شرکت آمریکایی ابتدا هزینه‌های بازسازی چاه‌ها، حفاری، توسعه زیرساخت‌ها و عملیات فنی را تأمین می‌کند و سپس این هزینه‌ها را از محل سهم خود بازمی‌گرداند.
در نتیجه، بخش بزرگی از آن ۶۰ درصد ممکن است صرف هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شود و نه سود مستقیم.
اما مهم‌ترین ابهام، سهم ۸ درصدی منتسب به قسد است. هنوز مشخص نیست این سهم:
بخشی رسمی از قرارداد بلندمدت HKN است،
توافقی جداگانه میان دمشق و قسد محسوب می‌شود،
یا سازوکاری موقت برای پرداخت حقوق و هزینه‌های دوران انتقال است.
برخی منابع نزدیک به دمشق گفته‌اند این سهم تنها برای دو تا سه ماه در نظر گرفته شده تا روند ادغام نهادهای قسد در ساختار دولت سوریه تکمیل شود.
بر اساس یک تفسیر محتمل‌تر، قرارداد اصلی ممکن است در واقع یک توافق ۶۰-۴۰ میان HKN و دولت سوریه باشد و دمشق از سهم خود، موقتاً ۸ درصد را به شرکت نفت الجزیره اختصاص دهد تا هزینه نهادها و نیروهای وابسته به قسد در دوره انتقال تأمین شود.
این روایت با تحولات میدانی نیز همخوانی دارد. توافق ادغام قسد تصریح کرده که میادین نفتی نهایتاً باید به دولت سوریه تحویل داده شوند. همچنین الهام احمد، از چهره‌های ارشد اداره خودگردان کردها، نیز تأیید کرده که کنترل نهایی میادین به دمشق منتقل خواهد شد.
در سطح میدانی نیز نشانه‌هایی از این انتقال دیده می‌شود. گفته شده پایگاه «خراب الجیر» در نزدیکی رمیلان اکنون تحت کنترل ارتش سوریه قرار دارد و حدود ۲۵۰ نیروی دولتی در آن مستقر شده‌اند. با این حال، حفاظت روزمره میادین هنوز عمدتاً در اختیار نیروهای امنیت داخلی وابسته به قسد است؛ وضعیتی که بیشتر نشان‌دهنده ناقص بودن روند انتقال است تا تقسیم دائمی قدرت.
اهمیت سیاسی ماجرا از آنجا ناشی می‌شود که اگر سهم ۸ درصدی واقعاً دائمی و برای کل دوره ۲۵ ساله قرارداد باشد، قسد به یک منبع درآمد مستقل و پایدار دست خواهد یافت. برآوردها نشان می‌دهد این سهم در سطح فعلی تولید می‌تواند ماهانه حدود ۷ تا ۱۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند؛ رقمی که در صورت بازسازی و افزایش تولید میادین نفتی بیشتر نیز خواهد شد.
چنین درآمدی می‌تواند برای حفظ بخشی از ساختارهای اداری، امنیتی و سیاسی قسد پس از ادغام رسمی کافی باشد و به شکل‌گیری نوعی ساختار «سخت» و نیمه‌مستقل در کنار دولت سوریه منجر شود.
در مقابل، اگر نفت، گمرکات و دیگر منابع کلیدی درآمدی کاملاً زیر کنترل دمشق قرار گیرند، تمرکززدایی در شمال‌شرق سوریه احتمالاً به سطحی محدود و خدمات‌محور کاهش خواهد یافت؛ یعنی نوعی مدیریت محلی شهری و اداری، نه خودمختاری سیاسی و امنیتی که قسد در سال‌های گذشته به دنبال آن بود.
از همین رو، بحث واقعی درباره آینده تمرکززدایی در سوریه، بیش از آنکه به عنوان‌ها و شوراهای محلی وابسته باشد، به این مسئله گره خورده که چه کسی منابع راهبردی درآمد را کنترل خواهد کرد.
در همین چارچوب، نحوه مدیریت میادین رمیلان، درآمدهای گمرکی و تأمین مالی نهادهای ادغام‌شده، احتمالاً مهم‌ترین شاخص برای سنجش میزان واقعی اختیاراتی خواهد بود که قسد پس از ادغام حفظ می‌کند.
موضوع پرداخت حقوق نیروهای ادغام‌شده نیز فرضیه «موقتی بودن» سهم ۸ درصدی را تقویت می‌کند. گزارش‌ها حاکی است نیروهای سه تیپ قسد که وارد ارتش سوریه شده‌اند، این ماه حقوق خود را نقدی دریافت کرده‌اند و قرار است از ماه آینده پرداخت‌ها از طریق کارت‌های بانکی «شام کش» و مستقیماً از سوی دولت سوریه انجام شود.
در چنین شرایطی، بعید به نظر می‌رسد دمشق هم مسئولیت پرداخت حقوق نیروهای ادغام‌شده را برعهده بگیرد و هم به صورت دائمی بخشی از درآمد نفت را به نهادی مستقل وابسته به قسد واگذار کند.
بنابراین، اگر سهم ۸ درصدی صرفاً مکانیزمی موقت برای تأمین هزینه‌های انتقال باشد، لزوماً نشانه‌ای از تمرکززدایی سیاسی گسترده نخواهد بود. اما اگر این سهم به صورت دائمی تثبیت شود، می‌تواند به معنای باقی ماندن یک ساختار مالی و نهادی مستقل وابسته به قسد در درون دولت سوریه باشد؛ مسئله‌ای که احتمالاً مرز واقعی قدرت کردها در سوریه پساجنگ را مشخص خواهد کرد.

نشنال کانتکست