به گزارش کردپرس به نقل از رسانه های انگلیس، دادگاهی در انگلیس سه نفر از شش متهم کُرد را در یکی از گستردهترین پروندههای مرتبط با قوانین ضدتروریسم در سالهای اخیر تبرئه کرد؛ پروندهای که به اتهام ارتباط یا عضویت در حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک تشکیل شده بود و اکنون به یکی از نمونههای بحثبرانگیز در حوزه آزادیهای مدنی و اجرای قوانین امنیتی تبدیل شده است.
این پرونده پس از بیش از چهار ماه رسیدگی قضایی و حدود ۵۰ ساعت شور هیئت منصفه به نتیجه رسید. در نهایت، سه متهم تبرئه شدند و درباره سه متهم دیگر هیئت منصفه به جمعبندی نرسید؛ موضوعی که احتمال برگزاری دادگاه مجدد برای آنان در ژانویه ۲۰۲۸ را مطرح کرده است.
عملیات گسترده پلیس و آغاز پرونده
بازداشت متهمان در نوامبر ۲۰۲۴ طی یک عملیات هماهنگ ضدتروریسم انجام شد. در جریان این عملیات، مرکز فرهنگی کُردها در لندن نیز هدف بازرسی قرار گرفت. پلیس با اعزام صدها مأمور و محاصره منطقه، آن را یکی از بزرگترین اقدامات ضدتروریسم سالهای اخیر توصیف کرده است.
اتهامات علیه شش عضو جامعه کُرد عمدتاً شامل «عضویت در یک سازمان ممنوعه» و «حمایت از فعالیتهای مرتبط» بود. با این حال، در کیفرخواست هیچ ادعایی درباره مشارکت مستقیم در اقدامات خشونتآمیز مطرح نشده بود.
تمرکز پرونده بر فعالیتهای فرهنگی و سیاسی
بخش اصلی اختلاف در دادگاه بر ماهیت فعالیتهای انجامشده در مرکز فرهنگی کُردها متمرکز بود. دادستانی مدعی بود که برخی نشستها، مراسم یادبود، سخنرانیها و فعالیتهای اطلاعرسانی میتواند مصداق حمایت از یک سازمان ممنوعه باشد.
در مقابل، وکلای مدافع تأکید کردند که این فعالیتها در چارچوب هویت فرهنگی و فعالیت مدنی جامعه کُرد انجام شده و نمیتواند به معنای عضویت در یک سازمان مسلح تلقی شود. آنان استدلال کردند که حتی در صورت وجود همسویی سیاسی، این امر بهتنهایی برای اثبات جرم کافی نیست.
اختلاف بر سر تعریف «عضویت»
یکی از محورهای کلیدی پرونده، تعریف حقوقی «عضویت در سازمان ممنوعه» بود. دادگاه به هیئت منصفه توضیح داد که همدلی با اهداف یک سازمان بهتنهایی کافی برای اثبات عضویت نیست، و صرف ارتباط یا حضور در جمع اعضا نیز الزاماً جرم محسوب نمیشود. این دستور قضایی نقش مهمی در نتیجه پرونده و عدم اجماع درباره همه متهمان داشت.
بستر سیاسی و حقوقی گستردهتر
پرونده در چارچوب گستردهتر سیاستهای ضدتروریسم بریتانیا و اروپا مطرح شده است. پ.ک.ک از سال ۲۰۰۱ در بریتانیا در فهرست سازمانهای ممنوعه قرار دارد و همین موضوع باعث شده بسیاری از فعالیتهای مرتبط با آن، حتی در سطح فرهنگی یا سیاسی، تحت نظارت شدید قرار گیرد.
منتقدان معتقدند که اجرای این قوانین در برخی موارد به محدود شدن فضای فعالیت مدنی و سیاسی جامعه کُرد در اروپا منجر شده است. آنان هشدار میدهند که مرز میان فعالیت فرهنگی و «حمایت سازمانی» در حال مبهم شدن است.
در مقابل، مقامهای قضایی و امنیتی تأکید دارند که اجرای دقیق قوانین مربوط به سازمانهای ممنوعه برای جلوگیری از حمایت غیرمستقیم از گروههای مسلح ضروری است.
پرونده اخیر بار دیگر تنش میان دو رویکرد اجرای سختگیرانه قوانین ضدتروریسم و حفاظت از آزادی بیان و فعالیتهای مدنی را برجسته کرده است. نتیجه این پرونده، با وجود تبرئه بخشی از متهمان، نشان میدهد که تفسیر حقوقی «عضویت در سازمان ممنوعه» همچنان یکی از موضوعات پیچیده و محل مناقشه در نظام قضایی بریتانیا باقی مانده است.
نظر شما