به گزارش کردپرس  به نقل از رویترز و المانیتور،  دولت سوریه با اعلام فهرست ۷۰ عضو منصوب از سوی رئیس‌جمهور احمد الشرع، ترکیب پارلمان انتقالی ۲۱۰ نفره را تکمیل کرد؛ پارلمانی که قرار است نخستین نشست خود را هفته آینده برگزار کند. اگرچه انتصاب زنان و برخی نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌عنوان تلاشی برای افزایش تنوع سیاسی معرفی شده، اما حذف کامل چهره‌های نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و تداوم انتقادها از تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری، همچنان بر مشروعیت این روند سایه افکنده است.
بیش از هشت ماه پس از آغاز روند تشکیل پارلمان انتقالی سوریه، دولت این کشور روز چهارشنبه اسامی ۷۰ نماینده منصوب از سوی احمد الشرع را منتشر کرد تا ترکیب ۲۱۰ نفره «مجلس الشعب» تکمیل شود. به گفته محمد طه الاحمد، رئیس کمیته عالی قضایی انتخابات پارلمانی، نخستین جلسه این پارلمان روز دوشنبه آینده برگزار خواهد شد.
این پارلمان در شرایطی آغاز به کار می‌کند که نظام سیاسی جدید سوریه بر پایه قانون اساسی موقت، ساختاری ریاست‌محور دارد و اختیارات مجلس در مقایسه با نظام‌های پارلمانی محدود است. دولت برای ادامه فعالیت خود نیازی به کسب رأی اعتماد مجلس ندارد، اما پارلمان اختیار بررسی و تصویب قوانین را بر عهده خواهد داشت و طی یک دوره ۳۰ ماهه موظف است قانون جدید انتخابات را تدوین کند تا زمینه برگزاری نخستین انتخابات سراسری پس از دوره انتقال فراهم شود.
تلاش برای نمایش تنوع بیشتر
احمد الشرع پیش‌تر وعده داده بود از سهمیه انتصابی رئیس‌جمهور برای جبران کاستی‌های انتخابات غیرمستقیم سال گذشته استفاده کند. در میان ۷۰ عضو منصوب، ۱۵ زن حضور دارند که شمار زنان پارلمان را از شش نفر به ۲۱ نفر افزایش می‌دهد؛ اقدامی که از نگاه ناظران، پاسخی به انتقادهای داخلی و بین‌المللی درباره سهم اندک زنان در ساختار سیاسی جدید سوریه است.
همچنین چند چهره از اقلیت‌های قومی و مذهبی در میان منصوب‌شدگان دیده می‌شوند؛ از جمله عبدالحکیم بشار از شورای میهنی کرد سوریه (ENKS)، لیث البلعوس از جامعه دروزی، گابریل موشه گاوریه فعال آشوری-مسیحی، لارا قدیس وکیل ارمنی‌تبار اهل حلب و روزینا لازقانی، بازیگر شناخته‌شده تلویزیون سوریه. با انتصاب دو نماینده علوی نیز شمار نمایندگان این جامعه به پنج نفر افزایش یافته است.
با این حال، انتخاب نمایندگان استان سویدا به دلیل ادامه وضعیت امنیتی این استان به تعویق افتاده است. این منطقه از تابستان گذشته و پس از درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح دروزی، همچنان خارج از کنترل کامل دمشق قرار دارد.
انتقادها از تمرکز قدرت
هرچند دولت سوریه تشکیل پارلمان را گامی در مسیر انتقال سیاسی و افزایش مشارکت ملی توصیف می‌کند، اما منتقدان معتقدند سازوکار انتخاب نمایندگان همچنان نفوذ گسترده‌ای برای ریاست‌جمهوری حفظ کرده است.
دو سوم اعضای پارلمان در سال گذشته از طریق هیئت‌های انتخاباتی منطقه‌ای برگزیده شدند؛ هیئت‌هایی که زیر نظر کمیته منصوب رئیس‌جمهور فعالیت می‌کردند. دولت این شیوه را نتیجه شرایط ناشی از بیش از یک دهه جنگ، آوارگی میلیون‌ها شهروند و نبود آمار دقیق جمعیتی عنوان کرده است، اما فعالان سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که این سازوکار می‌تواند استقلال پارلمان و تکثر سیاسی را تضعیف کند.
سازمان ملل نیز پیش‌تر نسبت به طولانی شدن روند تشکیل پارلمان ابراز نگرانی کرده و آن را عاملی برای افزایش ابهام در روند انتقال سیاسی سوریه دانسته بود.
کردهای نزدیک به SDF همچنان بیرون از ساختار قدرت
در حالی که دولت تلاش کرده است حضور برخی اقلیت‌ها را در پارلمان افزایش دهد، ترکیب جدید یک غایب مهم دارد؛ هیچ‌یک از شخصیت‌های نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در میان ۷۰ عضو منصوب دیده نمی‌شوند.
این موضوع از نگاه تحلیلگران نشانه ادامه کاهش نفوذ سیاسی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختار جدید قدرت است. تنها نماینده شاخص کرد منصوب‌شده، عبدالحکیم بشار از شورای میهنی کرد سوریه است؛ جریانی که رقیب سیاسی اداره خودگردان و SDF به شمار می‌رود.
حذف نمایندگان نزدیک به SDF در حالی رخ می‌دهد که این نیروها پس از درگیری‌های گسترده با ارتش سوریه در ژانویه، بخش بزرگی از مناطق تحت کنترل خود را از دست دادند و خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه نیز موقعیت آنان را بیش از پیش تضعیف کرد. اگرچه پس از آتش‌بس با میانجیگری آمریکا، روند ادغام تدریجی نیروهای SDF در ارتش سوریه آغاز شده و برخی فرماندهان این نیروها در ساختار نظامی دمشق مسئولیت گرفته‌اند، اما این روند تاکنون به مشارکت مؤثر آنان در نهادهای سیاسی منجر نشده است.
اولویت‌های پارلمان جدید
کارشناسان معتقدند پارلمان انتقالی با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده روبه‌رو خواهد بود. تدوین قانون انتخابات، تصویب قوانین مرتبط با عدالت انتقالی، رسیدگی به اقدامات دوران حکومت بشار اسد و همچنین بررسی تخلفات صورت‌گرفته در دوره انتقال، از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد به شمار می‌رود.
علاوه بر این، مقابله با خشونت‌های فرقه‌ای، مهار نفرت‌پراکنی، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد چارچوب حقوقی شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر اولویت‌هایی است که موفقیت دولت احمد الشرع در بازسازی سوریه تا حد زیادی به تحقق آن‌ها وابسته خواهد بود.
در مجموع، ترکیب جدید پارلمان نشان می‌دهد دمشق تلاش کرده است با افزایش حضور زنان و برخی اقلیت‌ها، تصویری فراگیرتر از نظام سیاسی پس از اسد ارائه دهد. با این حال، تداوم تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری، محدود بودن اختیارات پارلمان و حذف کامل نمایندگان نزدیک به نیروهای دموکراتیک سوریه، نشان می‌دهد روند انتقال سیاسی سوریه همچنان با چالش‌های جدی در زمینه مشارکت واقعی و نمایندگی همه جریان‌های سیاسی و قومی روبه‌رو است.