به گزارش کردپرس، ائتلاف رسمی میان اتحادیه میهنی کردستان و جنبش نسل نو، رقابت بر سر تشکیل دهمین کابینه دولت اقلیم کردستان را از یک اختلاف معمول سیاسی فراتر برده و آن را به آزمونی برای آینده نظم سیاسی اقلیم تبدیل کرده است. این دو حزب با تشکیل ائتلافی تحت عنوان «ائتلاف توازن و احیا»، تلاش دارند موازنه قدرت را در برابر حزب دموکرات کردستان تغییر دهند؛ حزبی که طی دو دهه گذشته بازیگر مسلط سیاست اقلیم بوده است.
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، و شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، دوم ژوئیه در سلیمانیه توافقنامه این ائتلاف را امضا کردند. به گفته دو طرف، هدف از این همکاری، بازگرداندن توازن سیاسی، تقویت نهادهای عمومی و جلوگیری از تمرکز بیشتر قدرت در دست حزب دموکرات است.
توازن جدید در پارلمان
بر اساس نتایج انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، حزب دموکرات کردستان با ۳۹ کرسی همچنان بزرگترین حزب پارلمان ۱۰۰ نفره اقلیم است. اتحادیه میهنی ۲۳ کرسی و جنبش نسل نو ۱۵ کرسی در اختیار دارند که در مجموع ۳۸ کرسی میشود؛ تنها یک کرسی کمتر از حزب دموکرات.
این ائتلاف اگرچه بزرگترین فراکسیون پارلمان نیست، اما برتری عددی حزب دموکرات را به حداقل رسانده و به اتحادیه میهنی این امکان را داده است که خواهان تشکیل دولتی بر پایه مشارکت برابر، نه برتری یکجانبه حزب دموکرات، شود.
در مقابل، حزب دموکرات اعلام کرده است که این ائتلاف را بهعنوان یک طرف واحد در مذاکرات تشکیل کابینه به رسمیت نمیشناسد و تأکید دارد که اتحادیه میهنی باید بر اساس همان ۲۳ کرسی خود وارد مذاکرات شود. با این حال، توافق میان دو حزب آنها را متعهد کرده است که در مذاکرات بهصورت مشترک عمل کنند؛ موضوعی که عقبنشینی هر یک از طرفین را از نظر سیاسی دشوار میکند.
این اختلاف در حالی ادامه دارد که بیش از ۳۰ دور مذاکره میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی برای تشکیل دولت جدید تاکنون بینتیجه مانده و پارلمان اقلیم نیز از زمان نخستین نشست خود در دسامبر ۲۰۲۴ عملاً غیرفعال بوده است.
تناقض در موضع حزب دموکرات
منتقدان معتقدند مخالفت امروز حزب دموکرات با به رسمیت شناختن این ائتلاف با عملکرد گذشته این حزب همخوانی ندارد. پس از انتخابات سال ۲۰۱۸، حزب دموکرات با جنبش گوران توافق جداگانهای امضا کرد و مذاکرات تشکیل دولت را بر همان اساس پیش برد؛ هرچند اتحادیه میهنی بعدها به این روند پیوست. از این رو، اتحادیه میهنی استدلال میکند که مخالفت کنونی حزب دموکرات بیش از آنکه مبنای حقوقی داشته باشد، ناشی از ملاحظات سیاسی است.
مشروعیت آرا یا مشروعیت کرسیها؟
دو طرف برای اثبات حقانیت خود به دو معیار متفاوت استناد میکنند.
حزب دموکرات با کسب بیش از ۸۱۲ هزار رأی، خود را دارای روشنترین پشتوانه مردمی میداند و معتقد است ائتلافهای پس از انتخابات نباید جایگاه حزبی را که بیشترین رأی را کسب کرده، تضعیف کنند.
در مقابل، اتحادیه میهنی و نسل نو تأکید دارند که در نظام پارلمانی، تشکیل دولت بر اساس ائتلافهای پارلمانی صورت میگیرد، نه صرفاً تعداد آرای هر حزب. این دو حزب در مجموع حدود ۷۰۲ هزار رأی کسب کردهاند؛ رقمی کمتر از آرای حزب دموکرات، اما تقریباً معادل آن از نظر تعداد کرسیها.
رهبران ائتلاف همچنین مدعی شدهاند که با جلب حمایت برخی نمایندگان مستقل و اقلیتها، شمار حامیان آنها ممکن است به ۳۹ تا ۴۲ نفر برسد، اما این ادعا تاکنون در پارلمان به صورت رسمی اثبات نشده است.
احزاب کوچک؛ بازیگران تعیینکننده
در این میان، احزاب کوچک میتوانند نقش تعیینکنندهای در تشکیل دولت ایفا کنند. اتحاد اسلامی کردستان، جنبش موضع، جماعت عدالت کردستان، جبهه مردم، جنبش گوران و دیگران، در مجموع ۱۸ کرسی در اختیار دارند. علاوه بر آنها، پنج کرسی نیز متعلق به نمایندگان مسیحیان و ترکمانهاست که میتوانند در تعیین اکثریت پارلمانی نقش مهمی داشته باشند.
توافقی در راستای اولویتهای اتحادیه میهنی
محتوای توافقنامه نشان میدهد که این ائتلاف بیش از هر چیز بازتابدهنده اولویتهای سیاسی اتحادیه میهنی است. محور اصلی آن، بازگرداندن توازن قدرت در اقلیم و جلوگیری از گسترش نفوذ حزب دموکرات است؛ شعاری که اتحادیه میهنی طی سالهای اخیر بارها بر آن تأکید کرده است.
این حزب اکنون خود را نسبت به مذاکرات گذشته در موقعیت قویتری میبیند. بافل طالبانی توانسته کنترل بیشتری بر ساختار داخلی حزب و پایگاه آن در سلیمانیه به دست آورد و همزمان نفوذ اتحادیه میهنی در بغداد نیز افزایش یافته است. از این رو، این حزب دیگر حاضر نیست مانند دولتهای پیشین نقش شریک کوچکتر را بپذیرد و خواهان بازگشت به الگوی مشارکت متوازن پس از سال ۱۹۹۲ و توافق وحدت اداری سال ۲۰۰۶ است.
اختلاف اصلی دو حزب بر سر توزیع قدرت اجرایی و امنیتی است. اتحادیه میهنی خواهان در اختیار گرفتن وزارت داخله است؛ درخواستی که حزب دموکرات تاکنون با آن مخالفت کرده است. همچنین اتحادیه میهنی معتقد است مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، اختیارات قباد طالبانی، معاون نخستوزیر، و وزرای وابسته به این حزب را محدود کرده و آنها را شریک برابر در دولت نمیداند.
ریسک بزرگ نسل نو
جنبش نسل نو توانسته بخشی از وعدههای انتخاباتی خود را وارد متن توافق کند؛ از جمله پرداخت بخشی از حقوق معوق کارکنان دولت، اعطای وام ازدواج، کاهش تعرفه برق، ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان و تعیین تکلیف معلمان و کارکنان قراردادی.
با این حال، این وعدهها فاقد جزئیات اجرایی هستند و مشخص نیست منابع مالی آنها چگونه تأمین خواهد شد یا چه زمانی عملی میشوند؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از شهروندان نسبت به تحقق آنها تردید داشته باشند.
در عین حال، بزرگترین خطر سیاسی متوجه جنبش نسل نو است. این حزب سالها با شعار مبارزه با فساد و مخالفت با هر دو حزب سنتی، یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، رأی جمع کرده بود. اکنون همکاری راهبردی با یکی از همان احزاب، میتواند تصویر آن را بهعنوان یک نیروی مستقل و مخالف ساختار قدرت تضعیف کند.
تجربه جنبش گوران نیز هشداری برای نسل نو محسوب میشود. گوران در سال ۲۰۱۶ با اتحادیه میهنی ائتلافی حتی بزرگتر از ائتلاف کنونی تشکیل داد، اما نه موفق شد سلطه حزب دموکرات را بشکند و نه ساختار سیاسی اقلیم را تغییر دهد. در نهایت نیز هویت اعتراضی خود را تا حد زیادی از دست داد.
قدرت فقط در پارلمان نیست
مهمترین محدودیت این ائتلاف آن است که موازنه قدرت در اقلیم کردستان صرفاً با تعداد کرسیهای پارلمان تعیین نمیشود. حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همچنان بر مناطق جغرافیایی، نیروهای امنیتی، شبکههای اقتصادی و ساختارهای اداری جداگانه خود تکیه دارند؛ حزب دموکرات در اربیل و دهوک دست بالا را دارد و اتحادیه میهنی بر سلیمانیه و حلبچه مسلط است.
در نتیجه، ائتلاف جدید میتواند روند تشکیل دولت را دشوارتر کند، موقعیت حزب دموکرات را در مذاکرات تضعیف سازد و نقش پارلمان را پررنگتر کند، اما بهتنهایی قادر نیست ساختار دوگانه قدرت در اقلیم را دگرگون کند.
سرنوشت این ائتلاف بیش از آنکه به تعداد کرسیهایش وابسته باشد، به توانایی آن در حفظ انسجام داخلی، جلب حمایت احزاب کوچک، فعال کردن دوباره پارلمان و تبدیل وعدههای سیاسی به اقدامات عملی بستگی دارد. در غیر این صورت، این ائتلاف نیز ممکن است همان مسیر ائتلاف پیشین اتحادیه میهنی و گوران را طی کند؛ ائتلافی قدرتمند روی کاغذ که نتوانست توازن واقعی قدرت در اقلیم کردستان را تغییر دهد.
نشنال کانتکست
نظر شما