به گزارش کردپرس، همزمان با ادامه اختلافات سیاسی بر سر تشکیل کابینه جدید و فعالسازی پارلمان کردستان، رسانههای اقلیم از تحرکات تازه حزب دمکرات کردستان برای ایجاد اکثریت پارلمانی و پایاندادن به بنبست سیاسی خبر میدهند.
«کانال ۸» در گزارشی مدعی شد دولت اقلیم کردستان با دستور مستقیم مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، چهار مشاور جدید را به «انجمن شورا» منصوب کرده است؛ نهادی حقوقی و مشورتی که نقش مهمی در تفسیر مسائل قانونی و اختلافات مرتبط با نهادهای حکومتی دارد.
بر اساس این گزارش، این انتصابها در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۶ و با امضای فرصت احمد، وزیر دادگستری اقلیم، انجام شده و شامل آری صابر عبدالله، سرکان جعفر علی، محمد شهاب محمدامین و فارس علی جانگیر است.
کانال ۸ مدعی شده است که از مجموع ۹ عضو انجمن شورا، اکنون ۸ عضو به حزب دمکرات کردستان نزدیک هستند و هدف از این تغییرات، در دست گرفتن کنترل تصمیمگیریهای این نهاد برای هموارکردن مسیر بازگشایی پارلمان است.
در همین ارتباط، گفته میشود حزب دمکرات تلاش میکند از طریق انجمن شورا، تعداد کرسیهای قانونی پارلمان را از ۱۰۰ به ۹۷ کرسی تغییر دهد؛ موضوعی که در صورت پذیرش، نصاب اکثریت پارلمان را به ۴۹ کرسی کاهش میدهد.
بر اساس این گزارش، انجمن شورا در پاسخ به درخواست حزب دمکرات اعلام کرده است که با توجه به سوگند قانونی ۹۷ نماینده، اکثریت پارلمان بر مبنای همین تعداد محاسبه میشود.
طبق آرایش کنونی کرسیها، حزب دمکرات به همراه نمایندگان اقلیتها مجموعاً ۴۲ کرسی در اختیار دارد و اکنون تلاش میکند با جذب چند نماینده و حزب دیگر، نصاب لازم برای برگزاری نشست پارلمان را به دست آورد؛ چه برای فعالسازی مجدد پارلمان و چه حتی برای پیشبرد سناریوی استعفای دستهجمعی و انحلال این دوره.
در همین حال، «کرد مانیتور» در گزارشی نوشت: حزب دمکرات کردستان تحرک تازهای را برای فراهم کردن نصف بهعلاوه یکِ اعضای پارلمان کردستان آغاز کرده است. حزب سوسیالیست دمکرات کردستان تاکنون موضع خود را مشخص نکرده؛ اینکه به جبهه حزب دمکرات میپیوندد یا در مسئله اکثریت پارلمانی در کنار اتحادیه میهنی قرار میگیرد.
با این حال، اگر به جبهه حزب دمکرات نپیوندد، این احتمال وجود دارد که حزب دمکرات از پرونده حقوق و بودجه فوج نظامی وابسته به این حزب بهعنوان اهرم فشار استفاده کند.
در ۱۷ ژانویه امسال، هیأتی از اتحادیه میهنی به ریاست بافل طالبانی با محمد حاجی محمود، دبیرکل حزب سوسیالیست دمکرات کردستان، دیدار کرد. پس از آن نشست، بافل طالبانی گفت: «کاکه حمه شاید آماده نباشد وارد توافق ما شود، اما قلباً از ما حمایت میکند.»
آن تلاش در آن زمان بخشی از برنامه اتحادیه میهنی برای تشکیل اکثریت پارلمان کردستان بود، اما بهجز جنبش نسل نو، هیچ جریان دیگری بهصورت رسمی با آن همراه نشد. طبق اطلاعات موجود، جنبش تغییر که تنها یک نماینده در پارلمان دارد، آمادگی خود را برای پیوستن به جبهه اتحادیه میهنی اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، حزب دمکرات منتظر تشکیل دولت عراق مانده بود تا سپس تحرکات خود را برای تشکیل اکثریت پارلمان آغاز کند.
حزب دمکرات میخواهد از این طریق اقلیم کردستان را از بنبست سیاسی خارج کند؛ یا موفق به تشکیل دولت شود، یا اینکه سایر جریانها را وادار کند به دادگاه فدرال شکایت ببرند تا این دوره پارلمان منحل و انتخابات دوباره برگزار شود.
اطلاعات همچنین نشان میدهد حزب دمکرات بدون زمینهسازی وارد این مرحله نشده و توانسته بخشی از نمایندگان خارج از حزب خود را برای شرکت در جلسات پارلمان متقاعد کند؛ اقدامی که احتمالاً میتواند نصاب لازم را فراهم کند.
یکی از جریانهایی که میتواند معادله را تعیین کند، حزب سوسیالیست دمکرات کردستان است که یک کرسی در پارلمان کردستان دارد و حزب دمکرات برای تشکیل اکثریت به همان یک کرسی نیاز دارد، اما هنوز مشخص نیست این حزب میان دمکرات و اتحادیه میهنی کدام جبهه را انتخاب خواهد کرد.
در عین حال، حزب دمکرات طی چند سال گذشته یک فوج نظامی برای حزب سوسیالیست تشکیل داده و حقوق و نیازهای آن را تأمین کرده است. این فوج نظامی وابسته به محمد حاجی محمود در مناطق گولهخانه و کوه سورێن مستقر است و شمار نیروهایش به حدود ۵۰۰ نفر میرسد.
این نیروها پیشتر نیز در حل اختلافات میان محمد حاجی محمود و عبدالله حاجی محمود، به سود محمد حاجی محمود، نقش تعیینکنندهای داشتند.
هرچند حزب دمکرات اعلام میکند هدفش عبور اقلیم از بنبست سیاسی است، اما هنوز مشخص نیست سایر جریانها تا چه اندازه با این طرح همراه خواهند شد و حزب دمکرات برای وادار کردن آنها به همراهی، چه میزان فشار به کار خواهد گرفت.
نظر شما