خبرگزاری کردپرس _ کیفیت نان در کرمانشاه دیگر صرفاً یک گلایه صنفی یا مطالبه مصرف‌کنندگان نیست؛ تداوم نارضایتی عمومی از کیفیت این کالای راهبردی، مسئله را به حوزه حقوق عامه، کارآمدی نظام نظارت و پاسخگویی نهادهای مسئول کشانده است. اکنون پرسش اصلی افکار عمومی این نیست که چه تعداد نانوایی مرتکب تخلف شده‌اند، بلکه این است که آیا همه حلقه‌های زنجیره آرد و نان، از نظارت صنفی تا مدیریت اجرایی و بازرسی‌های تخصصی، تکالیف قانونی خود را به‌گونه‌ای مؤثر انجام داده‌اند که حق مردم برای دسترسی به نان سالم، باکیفیت و استاندارد تضمین شود؟

در حقوق عمومی، تداوم یک نارضایتی فراگیر، صرفاً یک مسئله صنفی تلقی نمی‌شود. هرگاه بخش قابل توجهی از شهروندان، طی مدت‌زمانی قابل توجه، از افت کیفیت نان، کاهش وزن، پخت غیراستاندارد، تعطیلی‌های خارج از ضابطه و ضعف پاسخگویی گلایه‌مند باشند، موضوع از سطح تخلف فردی فراتر رفته و به حوزه حقوق عامه، کارآمدی نظام اداری و اثربخشی سازوکارهای نظارتی وارد می‌شود.

اصل حاکم بر نظام اداری آن است که استمرار تخلف، پیش از آنکه صرفاً عملکرد متخلف را زیر سؤال ببرد، کارآمدی نظام پیشگیری، هدایت و نظارت را در معرض ارزیابی قرار می‌دهد. اگر تخلف به یک استثناء محدود نشود و به یک الگوی تکرارشونده تبدیل گردد، پرسش حقوقی این نیست که “چه کسی متخلف است“، بلکه این است که آیا تمامی نهادهای دارای تکلیف قانونی، مسئولیت‌های خود را به نحو مؤثر ایفا کرده‌اند؟

در زنجیره آرد و نان، مسئولیت‌ها به‌صورت روشن میان نهادهای مختلف تقسیم شده است. نانوایان مسئول رعایت ضوابط تولید و حقوق مصرف‌کننده هستند؛ اتحادیه صنف نانوایان وظیفه ساماندهی، آموزش، ارتقای استانداردهای حرفه‌ای، نظارت درون‌صنفی و همکاری در پیشگیری از تخلفات را بر عهده دارد؛ و اداره کل غله و خدمات بازرگانی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت زنجیره آرد و نان، در حوزه تأمین و توزیع آرد، پایش عملکرد شبکه، اعمال نظارت‌های تخصصی و همکاری با سایر مراجع مسئول، دارای تکالیف قانونی مشخص است. در کنار این مجموعه، سایر دستگاه‌های نظارتی نیز هر یک وظایف قانونی خود را بر عهده دارند.

از این منظر، اگر کیفیت نان به یکی از پایدارترین مطالبات عمومی تبدیل شده است، پرسش طبیعی این نیست که تنها کدام نانوایی مرتکب تخلف شده؛ بلکه این است که آیا سازوکارهای نظارت صنفی، نظارت تخصصی و نظارت اداری توانسته‌اند از تبدیل تخلفات موردی به یک مسئله عمومی جلوگیری کنند؟ اگر پاسخ مثبت است، آثار آن باید در کیفیت نهایی نان و رضایت عمومی قابل مشاهده باشد؛ و اگر چنین نیست، ارزیابی اثربخشی این سازوکارها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در این میان، جایگاه اتحادیه صنف نانوایان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فلسفه وجودی اتحادیه صرفاً صدور یا تمدید پروانه کسب نیست، بلکه قانون، این نهاد را به عنوان نخستین مرجع انتظام‌بخشی و نظارت درون‌صنفی شناخته است. از همین رو، این پرسش کاملاً حقوقی و منطقی است که اتحادیه در چارچوب وظایف قانونی خود، چه برنامه‌هایی برای ارتقای کیفیت، آموزش مستمر اعضا، پیشگیری از تخلفات و پایش عملکرد واحدهای صنفی اجرا کرده و میزان اثربخشی این اقدامات چگونه ارزیابی شده است؟

به همان نسبت، اداره کل غله و خدمات بازرگانی نیز صرفاً یک توزیع‌کننده آرد نیست. انتظار قانون از این مجموعه، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، پایش مستمر، تحلیل داده‌های سامانه‌های نظارتی، ارزیابی عملکرد شبکه و همکاری مؤثر با سایر دستگاه‌های مسئول برای حفظ کیفیت نان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است. بنابراین، هرگاه میان گزارش‌های رسمی و تجربه روزمره مردم فاصله‌ای معنادار مشاهده شود، این فاصله به خودی خود ضرورت ارزیابی میزان اثربخشی سازوکارهای مدیریتی و نظارتی را مطرح می‌کند.

در حقوق عمومی، پاسخگویی جایگزین اتهام‌زنی است. هیچ نهادی را نمی‌توان بدون رسیدگی مرجع صالح، مقصر یا مرتکب قصور دانست؛ اما هیچ نهادی نیز نمی‌تواند از پاسخگویی درباره میزان تحقق تکالیف قانونی خود معاف باشد. استمرار مطالبه عمومی درباره کیفیت نان، به‌تنهایی دلیل اثبات تخلف یا قصور نیست، اما بدون تردید قرینه‌ای کافی برای مطالبه ارزیابی عملکرد همه ارکان مسئول از سوی مراجع ذی‌صلاح محسوب می‌شود.

نان، کالایی عادی نیست؛ با سلامت عمومی، امنیت غذایی، کرامت انسانی و حقوق مصرف‌کنندگان پیوند مستقیم دارد. از این رو، صیانت از کیفیت آن صرفاً یک تکلیف اجرایی نیست، بلکه بخشی از صیانت از حقوق عامه است؛ حقی که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی، تمامی نهادهای مسئول مکلف به پاسداری از آن هستند.

بر همین اساس، امروز مطالبه اصلی افکار عمومی نه صدور بیانیه‌های کلی و نه ارائه آمارهای اداری، بلکه شفاف‌سازی، پاسخگویی و ارزیابی مستند عملکرد هر یک از حلقه‌های زنجیره آرد و نان است. اگر بررسی‌های مراجع صالح نشان دهد که هر یک از این حلقه‌ها، اعم از نظارت درون‌صنفی، مدیریت اجرایی یا سایر سازوکارهای قانونی، در انجام تکالیف خود نیازمند اصلاح، بازنگری یا برخورد قانونی هستند، اقدام به‌موقع نه تنها در جهت اجرای قانون، بلکه در راستای صیانت از حقوق عامه، سلامت جامعه و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.