به گزارش کرد پرس، گزارش خرداد ماه ۱۴۰۵ نیز از همین جنس است؛ گزارشی که این بار بیش از هر چیز، وضعیت استان کردستان را زیر ذره بین قرار داده است. آمارها یک پیام مشترک دارند؛ اقتصاد کردستان از متوسط کشور گران تر شده و سرعت افزایش قیمت ها نیز در این استان از میانگین ملی بیشتر است و این نتیجه نه از تحلیل های شخصی، بلکه از اعداد رسمی مرکز آمار به دست آمده است.
نخستین شاخص، تورم سالانه است؛ شاخصی که میانگین افزایش قیمت ها در دوازده ماه گذشته را نشان می دهد. در خرداد ۱۴۰۵، این نرخ برای کردستان به ۸۴.۶ درصد رسیده، در حالی که میانگین کشور ۷۹.۹ درصد بوده است. شاید اختلاف ۴.۷ واحد درصدی در نگاه اول چندان بزرگ به نظر نرسد، اما در علم اقتصاد، همین فاصله یعنی میلیون ها تومان هزینه اضافی که بر دوش خانوارها تحمیل شده است. همین اختلاف باعث شده کردستان در این شاخص، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص دهد.
اما وقتی جزئیات گزارش را ورق می زنیم، نگرانی بیشتر می شود. در بخش حمل ونقل، تورم سالانه استان به ۱۴۳.۱ درصد رسیده؛ در حالی که متوسط کشور ۹۳.۵ درصد است. یعنی مردم کردستان برای هزینه های حمل ونقل، تقریباً ۵۰ واحد درصد بیشتر از متوسط مردم ایران تحت فشار قرار گرفته اند.
در حوزه بهداشت و درمان نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. تورم این بخش در کردستان ۱۲۰.۷ درصد ثبت شده، در حالی که میانگین کشور ۸۹.۵ درصد است. آموزش نیز با ۹۰.۷ درصد تورم، حدود ۲۹ واحد درصد بالاتر از متوسط کشور قرار گرفته و هزینه استفاده از هتل و رستوران نیز با تورم ۹۰.۲ درصدی، اختلافی نزدیک به ۳۶ واحد درصد با میانگین ملی دارد.
این اعداد فقط درصد نیستند؛ پشت هر کدام، خانواده ای قرار دارد که هزینه درمانش بیشتر شده، دانش آموزی که آموزش برایش گران تر شده و راننده ای که هزینه جابه جایی اش چند برابر شده است.
اگر تصور شود این وضعیت حاصل انباشته شدن تورم در سال های گذشته است، شاخص بعدی این فرض را رد می کند؛ تورم نقطه به نقطه که وضعیت خرداد امسال را با خرداد سال گذشته مقایسه می کند، نشان می دهد قیمت ها در کردستان طی یک سال ۸۸.۶ درصد افزایش یافته اند؛ در حالی که میانگین کشور ۸۱.۷ درصد بوده است. اختلاف ۶.۹ واحد درصدی سبب شده استان بار دیگر در رتبه دوم کشور قرار گیرد.
به زبان ساده، خانوار کردستانی برای خرید همان کالاهایی که سال گذشته تهیه می کرد، نسبت به متوسط یک خانوار ایرانی، افزایش هزینه بیشتری را تجربه کرده است.
اما شاید مهم ترین بخش این گزارش، تورم ماهانه باشد؛ شاخصی که نشان می دهد همین امروز و همین ماه، سرعت افزایش قیمت ها چگونه است.
در خرداد ماه، تورم ماهانه کشور ۸.۹ درصد بوده، اما در کردستان این عدد به ۱۱ درصد رسیده است؛ یعنی ۲.۱ واحد درصد بیشتر از میانگین کشور. همین اختلاف باعث شده کردستان در این شاخص، رتبه نخست کشور را کسب کند.
این یعنی نه تنها قیمت ها در کردستان بالاست، بلکه هنوز هم با سرعت بیشتری نسبت به سایر استان ها در حال افزایش است. به بیان دیگر، اگر همین روند ادامه پیدا کند، فاصله استان با میانگین کشور باز هم بیشتر خواهد شد.
آخرین شاخص نیز تصویر را کامل می کند. شاخص قیمت مصرف کننده در کردستان به حدود ۶۷۰ واحد رسیده، در حالی که میانگین کشور نزدیک به ۶۲۸ واحد است؛ اختلافی حدود ۴۲ واحد که بار دیگر کردستان را در رتبه دوم کشور قرار داده است. این شاخص نشان می دهد سطح عمومی قیمت ها در استان، از بخش قابل توجهی از کشور بالاتر است.
وقتی چهار شاخص مختلف، چهار بار یک پیام واحد را تکرار می کنند، دیگر نمی توان آن را یک نوسان آماری یا اتفاقی مقطعی دانست. تورم سالانه، تورم نقطه ای، تورم ماهانه و شاخص قیمت، همگی یک چیز می گویند؛ اقتصاد کردستان با سرعتی بیشتر از میانگین کشور در حال گران تر شدن است و اینجاست که نگاه ها به سمت مدیران اقتصادی استان برمی گردد.
بدون تردید، تورم پدیده ای ملی است و ریشه های اصلی آن در سیاست های کلان اقتصادی، پولی و مالی کشور قرار دارد. هیچ مدیر استانی نمی تواند به تنهایی نرخ تورم ایران را تغییر دهد. اما سؤال اینجاست که اگر عوامل ملی برای همه استان ها یکسان است، چرا کردستان باید در شاخص های تورمی، اول یا دوم کشور باشد؟
این پرسش، مسئولیت مدیران استانی را پررنگ می کند؛ مدیرانی که مأموریت دارند با برنامه ریزی، تسهیل سرمایه گذاری، تقویت تولید، ساماندهی شبکه توزیع، نظارت بر بازار و کاهش هزینه های مبادله، اثر عوامل ملی را تا حد امکان کاهش دهند.
در این میان، نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان بیش از سایر دستگاه ها اهمیت پیدا می کند. این سازمان صرفاً متولی انتشار آمار نیست؛ بلکه باید روندها را تحلیل کند، نقاط بحران را شناسایی کند، به مدیران هشدار دهد، عملکرد دستگاه ها را ارزیابی کند و برای اصلاح وضعیت، برنامه ارائه دهد.
اکنون که گزارش رسمی مرکز آمار نشان می دهد کردستان در تورم ماهانه رتبه اول کشور و در تورم سالانه، تورم نقطه ای و شاخص قیمت رتبه دوم کشور را دارد، افکار عمومی حق دارد بپرسد که برنامه های توسعه ای استان چه اثری بر این شاخص ها گذاشته اند؟ چه اقداماتی برای کاهش این فاصله انجام شده است؟ و اگر برنامه ای وجود داشته، چرا آثار آن در گزارش های رسمی دیده نمی شود؟
واقعیت این است که مردم، اقتصاد را نه از پشت تریبون ها، بلکه در فروشگاه ها، داروخانه ها، مدارس، بازار مسکن و جایگاه های سوخت لمس می کنند. برای آنان، تورم ۱۴۳ درصدی حمل ونقل، ۱۲۰ درصدی بهداشت و درمان، ۹۰ درصدی آموزش و ۹۰ درصدی خدمات، تنها یک عدد نیست؛ بلکه بخشی از هزینه های روزمره زندگی است که هر روز سنگین تر می شود.
شاید مهم ترین پیام این گزارش آن باشد که شاخص های اقتصادی، آیینه عملکرد حکمرانی اقتصادی هستند. هرچه این شاخص ها از میانگین کشور فاصله بیشتری بگیرند، ضرورت بازنگری در سیاست ها و شیوه مدیریت نیز بیشتر می شود.
گزارش مرکز آمار، نه یک تحلیل رسانه ای؛ بلکه سندی رسمی است که نشان می دهد کردستان امروز در بسیاری از شاخص های تورمی، شرایطی سخت تر از متوسط کشور دارد. این واقعیت، بیش از هر چیز، نیازمند پاسخگویی، شفافیت و ارائه برنامه ای عملی برای اصلاح روند موجود است؛ زیرا آنچه در نهایت درباره عملکرد مدیران قضاوت خواهد کرد، نه تعداد جلسات برگزارشده و نه حجم گزارش های منتشرشده، بلکه همین اعداد و نمودارهایی است که هر ماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر می شود.
*سروش حبیبی راد
نظر شما