به گزارش کردپرس، با گذشت بیش از نیم قرن از اجرای پروژه موسوم به «کمربند عربی»، این طرح همچنان یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین پروندهها در کردستان سوریه به شمار میرود؛ پروژهای که پیامدهای آن تنها به مقطعی از تاریخ محدود نشده، بلکه تا امروز نیز بر زندگی شهروندان کُرد، حقوق مالکیت، ساختار جمعیتی و روابط اجتماعی و سیاسی منطقه تأثیر گذاشته است.
پرونده کمربند عربی همچنان از موضوعات حساس در شمال سوریه به شمار میرود؛ زیرا از یک سو با مسائل تاریخی و سیاسی پیوند خورده و از سوی دیگر، موضوع حقوق مالکیت، جبران خسارت و بازگرداندن حقوق ساکنان اصلی را مطرح میکند.
پروژه کمربند عربی چگونه شکل گرفت؟
پروژه کمربند عربی در استان حسکه و در دوران ریاستجمهوری حافظ اسد در سال ۱۹۷۳ به اجرا درآمد؛ هرچند ایده اولیه آن سالها پیشتر و در دهه ۱۹۶۰ توسط محمد طلب هلال، افسر و سیاستمدار سوری، مطرح شده بود.
اما بر اساس روایتهای تاریخی، ریشههای این طرح حتی به سال ۱۹۳۱ بازمیگردد؛ زمانی که محمد کردعلی پیشنهاد دور کردن جمعیت کُرد از مناطق مرزی را مطرح کرد. بعدها در دوره اتحاد سوریه و مصر، این ایده توسعه یافت و گزارش محمد طلب هلال در سال ۱۹۶۳ به پایه و مبنای اصلی اجرای پروژه تبدیل شد.
بر اساس اطلاعات موجود، طرح در دو مرحله اجرا شد؛ مرحله نخست در فاصله سالهای ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ و مرحله دوم نیز طی سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ در دوران حافظ اسد عملیاتی شد.
طرح چگونه اجرا شد؟
در چارچوب اجرای این پروژه، حکومت بعث خانوادههایی عرب را از مناطق مختلف سوریه، بهویژه از استان رقه و برخی دیگر از مناطق کشور، به مناطق کُردنشین شمال سوریه منتقل و در آنجا اسکان داد.
کمربند ایجادشده از منطقه سرهکانی تا شهر دیرک امتداد داشت و طول آن به بیش از ۳۰۰ کیلومتر و عرض آن به حدود ۲۰ کیلومتر میرسید.
بر اساس گزارشها، این طرح در امتداد خط مرزی و در محدودهای نزدیک به ۳۵۵ کیلومتر، از دیرک تا سرهکانی و از مسیر مناطق گرکهلگه، تربسپی و قامشلو اجرا شد.
در همین چارچوب، ۳۹ روستای جدید با امکانات و خدمات اولیه ایجاد شد و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ خانواده عرب در این مناطق اسکان داده شدند.
پیامدهای طرح برای کُردها
اجرای این سیاست پیامدهای گستردهای برای ساکنان کُرد منطقه به همراه داشت. حکومت بعث زمینها و مزارع متعلق به شهروندان کُرد را در محدوده میان سرهکانی تا دیرک مصادره و آنها را در اختیار خانوادههای تازهاسکانیافته قرار داد.
همزمان، تابعیت سوری هزاران کُرد نیز لغو شد و آنها تحت عنوان «اجانب» یا بیگانگان ثبت شدند؛ اقدامی که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی گستردهای برای این افراد ایجاد کرد.
منتقدان این طرح معتقدند هدف اصلی از اجرای آن، تضعیف حضور کُردها از نظر جمعیتی، اقتصادی و سیاسی بوده است. به گفته آنان، این سیاست از طریق کوچ اجباری کُردها، مصادره زمینها و اموال آنها و جایگزینی جمعیت جدید دنبال شد.
همچنین یکی دیگر از اهداف مطرحشده برای این پروژه، قطع پیوستگی جغرافیایی میان مناطق کُردنشین عنوان شده است.
روایت یک شاهد از دوران اجرای طرح
فارس شمو، شهروند ایزدی اهل روستای تل خاتون در منطقه تربسپی، که خود شاهد اجرای این سیاست بوده است، درباره آن دوران میگوید:
«در سال ۱۹۷۳ ما در روستای خود زندگی میکردیم که یکی از افسران پلیس حکومت بعث وارد روستا شد و به ما اطلاع داد که زمینهایمان به خانوادههای عرب واگذار خواهد شد.»
او افزود: «ما در برابر این تصمیم ایستادیم و زمانی که خانوادههای عرب وارد منطقه شدند، اعتراض کردیم، اما حکومت بعث نیروهای زیادی به منطقه فرستاد و علیه ما اقدام کرد.»
شمو همچنین گفت خانواده او حدود ۱۶۰ دونم زمین در اختیار داشت، اما همه این زمینها توسط حکومت مصادره و به خانوادههای عرب واگذار شد.
به گفته وی: «هدف اصلی حکومت بعث از این اقدام تغییر ساختار جمعیتی مناطق کُردنشین بود تا کُردها از روستاهای خود کوچ کنند و مجبور به ترک منطقه شوند.»
او در پایان خواستار یافتن راهحلی از سوی دولت دمشق و مدیریت خودگردان برای بازگرداندن زمینها به صاحبان اصلی شد.
نگاه حقوقی به پرونده کمربند عربی
بحث درباره پروژه کمربند عربی تنها به ابعاد تاریخی و سیاسی محدود نمیشود، بلکه ابعاد حقوقی آن نیز همچنان مورد توجه قرار دارد.
خالـد عمر، وکیل و کارشناس حقوقی، در ارزیابی خود از این طرح گفت: «از منظر حقوق بشر و قوانین بینالمللی و بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی مصوب سال ۱۹۹۸، این پروژه میتواند در چارچوب جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.»
وی تأکید کرد: «پروژه کمربند عربی که با هدف تغییر ساختار جمعیتی از طریق مصادره زمینهای کُردها و واگذاری آنها به دیگران اجرا شد، تأثیرات مخربی بر اموال، داراییها و حق سکونت شهروندان کُرد در سرزمین خود برجای گذاشته است.»
پیامدهای حقوقی تا امروز
به گفته خالد عمر، آثار این پروژه هنوز ادامه دارد و بسیاری از کُردها همچنان از حقوق و املاک خود محروم هستند.
وی اظهار داشت: «زمینهای بسیاری هنوز به صاحبان اصلی بازگردانده نشده و افرادی که از ساکنان اصلی منطقه نبودهاند با استفاده از قدرت در این مناطق اسکان یافتهاند.»
او هشدار داد که اگر این پرونده از مسیر قانونی حلوفصل نشود، آثار منفی آن در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
راهکارهای پیشنهادی برای حل مسئله
این کارشناس حقوقی معتقد است حل پرونده کمربند عربی باید از طریق تصویب قوانین ویژه انجام شود؛ قوانینی که بازگرداندن زمینها به مالکان اصلی را تضمین کند.
وی همچنین بر لزوم پرداخت خسارتهای مالی ناشی از اجرای این طرح از دهه ۱۹۷۰ تاکنون تأکید کرد و گفت افرادی که در چارچوب این سیاست به مناطق کُردنشین منتقل شدهاند نیز باید مطابق قوانین به مناطق اصلی سکونت خود بازگردند.
نظر شما