به گزارش کردپرس، سینان چیفتیورک، نماینده وان از حزب برابری و دموکراسی خلقها (دمپارتی)، در سخنانی مدعی شد که دولت ترکیه نگاه خود به مسئله کردها را بر اساس تحولات منطقهای تنظیم کرده و به همین دلیل روند تصویب قوانین مرتبط با این فرآیند را به تعویق انداخته است.
چیفتیورک در گفتگو با بلال بابات خبرنگار مزوپوتامیا، با اشاره به آغاز روند «صلح و جامعه دموکراتیک» پس از فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان، گفت جنبش آزادیخواهی کردها (نام جدید PKK) تاکنون گامهای عملی متعددی برداشته و اکنون انتظار میرود دولت و حاکمیت نیز با تصویب قوانین لازم و اتخاذ اقدامات مشخص، به پیشبرد این روند کمک کنند.
چیفتیورک با اشاره به آغاز این روند از سوی دولت گفت: «این پرسش مطرح است که چرا دولت و دولت باغچه لی موضوع حل مسئله را مطرح کردند و چرا خواهان گفتوگو با عبدالله اوجالان شدند؛ زیرا با تهدیدهای جدیدی روبهرو هستند.» او مدعی شد که سیاستهای دولت همواره بر پایه شرایط مقطعی و تحولات منطقهای در قبال کردها شکل گرفته است.
برای ترکیه مأموریت جدیدی در ناتو تعریف شده است
نماینده دمپارتی با اشاره به نشست ناتو در آنکارا مدعی شد: «ناتو مأموریت جدیدی برای ترکیه در نظر گرفته است. بر اساس این مأموریت، ترکیه در دهههای آینده به دلیل بحران اقلیمی و احتمال مهاجرت حدود ۲۰۰ میلیون نفر از آفریقا، به سدی در برابر این موج مهاجرت تبدیل خواهد شد و نقش پیشقراول ناتو را بر عهده میگیرد.»
او مدعی شد که دولت ترکیه در مقابل این نقش، از متحدان غربی خود انتظار دارد که در موضوع دموکراسی و حل مسئله کرد فشاری بر آنکارا وارد نکنند.
چیفتیورک همچنین ادعا کرد که دولت، تدوین «قانون چارچوب» مربوط به روند حل مسئله را به دو موضوع مشروط کرده است؛ نخست، تحولات کردستان سوریه و دوم، مشاهده عملی روند خلع سلاح PKK. به گفته او، دولت با هدف ارزیابی تحولات منطقه، تصویب این قوانین را به تعویق انداخته و محتوای آن را نیز تضعیف کرده است.
وی با اشاره به سخنان یکی از مشاوران ارشد رئیسجمهور ترکیه که گفته بود «مذاکرهای در کار نیست، بلکه گفتوگو وجود دارد»، افزود: «در نهایت، روند حل مسئله به ابزاری برای رقابتهای انتخاباتی تبدیل شده است.»
با وجود سیاست انکار، مسئله کرد حل نمی شود
نماینده دمپارتی با بیان اینکه دولت از ابتدا نیز به مسئله کردها بهعنوان موضوعی نیازمند راهحل نگاه نکرده است، گفت مهمترین انتظار آنان، رفع پیامدهای موجود این مسئله است.
او خواستار تأمین آزادی عبدالله اوجالان، آزادی زندانیان پرونده کوبانی، پایان دادن به انتصاب مدیران دولتی در شهرداریها، بازگرداندن شهرداران برکنارشده بر سر کارشان و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی و اجتماعی نیروهای حاضر در کوهستان شد.
چیفتیورک تأکید کرد که دولت حتی در اجرای این مطالبات نیز با احتیاط عمل میکند و آنها را به موضوعی برای چانهزنیهای انتخاباتی تبدیل کرده است.
او در پایان گفت: «از سال ۱۹۲۱ و رویداد کوچگیری تا امروز، سیاستهای امنیتی نه توانسته مسئله را حل کند و نه به پایان برساند؛ بلکه آن را گستردهتر کرده است. مسئلهای که طی دو قرن با سیاست انکار و نفی حل نشده، با ادامه همین سیاستها نیز حل نخواهد شد.»
نماینده وان همچنین تأکید کرد که خواسته اصلی کردها، به رسمیت شناخته شدن هویت و جایگاه سیاسی آنان است و افزود احزاب و جریانهای سیاسی کرد باید با اتخاذ موضعی مشترک، دولت را به سمت صلح و راهحلهای دموکراتیک هدایت کنند.
نظر شما