راه نجات اقلیم کردستان از بحران

سرویس جهان- بحران کنونی اقلیم کردستان حاصل سه دهه رقابت حزبی، ضعف نهادها و شکست پروژه وحدت سیاسی است؛ آینده اقلیم به توانایی دو حزب اصلی برای ایجاد یک نظام مبتنی بر قانون و نهادهای مستقل بستگی دارد.

به گزارش کردپرس، نزدیک به دو سال پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق در اکتبر ۲۰۲۴، این منطقه همچنان بدون تشکیل دولت جدید اداره می‌شود. پارلمان اقلیم نتوانسته به شکل کامل فعالیت قانونی خود را آغاز کند، کابینه در وضعیت موقت باقی مانده و مذاکرات طولانی میان دو حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، برای تشکیل دولت جدید به بن‌بست رسیده است. بیش از ۳۰ نشست میان دو حزب برگزار شده، اما اختلافات بر سر چگونگی تقسیم قدرت، ساختار دولت آینده و جایگاه هر یک از طرفین همچنان پابرجاست. این وضعیت باعث کاهش اعتماد عمومی شده و مدل سنتی تقسیم قدرت میان اربیل و سلیمانیه را که از پایان جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ شکل گرفته بود، بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال برده است. وینثروب راجرز، پژوهشگر مسائل کردها، و دکتر سردار عزیز، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگویی با پایگاه «آمارجی»، به بررسی ریشه‌های این بحران، شکست نظام قدرت‌تقسیمی، اختلافات حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، وضعیت نیروهای پیشمرگه و آینده اقلیم کردستان پرداختند.

وینثروب راجرز معتقد است بن‌بست کنونی را نمی‌توان صرفاً نتیجه اختلاف بر سر وزارتخانه‌ها یا مناصب دولتی دانست، بلکه ریشه آن در دو نگاه متفاوت به آینده اقلیم کردستان است. به گفته او، حزب دموکرات کردستان پس از انتخابات ۲۰۲۴ که با کسب ۳۹ کرسی بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان شد، خود را نیروی اصلی سیاسی اقلیم می‌داند و معتقد است باید نقش تعیین‌کننده‌تری در اداره حکومت داشته باشد. در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان که ۲۳ کرسی به دست آورده، همچنان بر مدل سنتی توازن قدرت میان دو حزب تأکید دارد؛ مدلی که بر اساس آن هیچ‌یک از دو حزب نمی‌تواند دیگری را به حاشیه براند.

راجرز می‌گوید مشکل اینجاست که هر دو حزب، دیدگاه خود را بخشی از هویت سیاسی‌شان می‌دانند. حزب دموکرات نمی‌خواهد نتیجه انتخابات را نادیده بگیرد و اتحادیه میهنی نیز نمی‌خواهد از جایگاه تاریخی خود در ساختار قدرت عقب‌نشینی کند. به باور او، ضعف نهادهای رسمی اقلیم نیز این بحران را تشدید کرده است. از ابتدا بسیاری از نهادهای حکومتی به جای اینکه مستقل از احزاب عمل کنند، تحت تأثیر شبکه‌های حزبی و رهبران سیاسی باقی مانده‌اند.

دکتر سردار عزیز ریشه بحران امروز را در عدم عبور واقعی از میراث جنگ داخلی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ می‌داند. به گفته او، توافق واشنگتن در سال ۱۹۹۸ میان دو حزب اگرچه به درگیری نظامی پایان داد، اما بیشتر یک توافق تقسیم قدرت بود تا یک پروژه واقعی آشتی سیاسی و ساخت دولت. او معتقد است دو حزب از میدان جنگ به عرصه حکومت منتقل شدند، اما ذهنیت رقابت نظامی و بی‌اعتمادی را حفظ کردند.

سردار عزیز می‌گوید: «ما از سنگرهایی که در آنها به سوی هم تیراندازی می‌کردیم عبور کردیم، اما همان منطق را وارد اداره حکومت کردیم. این بار جنگ در قالب تقسیم ادارات، اقتصاد، رسانه و ساختارهای سیاسی ادامه پیدا کرد.» به اعتقاد او، مدل ۵۰-۵۰ میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی باعث شد جنگ متوقف شود، اما در عین حال مانع شکل‌گیری نهادهای مستقل و یک حکومت واقعی شد.

پس از سقوط صدام حسین، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در سال ۲۰۰۶ توافق راهبردی امضا کردند تا حکومت اقلیم را یکپارچه کنند و ساختارهای جداگانه اربیل و سلیمانیه را به یک سیستم واحد تبدیل کنند. اما این توافق در عمل نتوانست به ایجاد نهادهای قدرتمند منجر شود. راجرز معتقد است دلیل اصلی شکست این بود که دو حزب حاضر نشدند قدرت واقعی خود را به نهادهای رسمی منتقل کنند. قرار بود وزارتخانه‌ها، پارلمان، دولت اقلیم و وزارت پیشمرگه به مرور جایگزین ساختارهای حزبی شوند، اما احزاب همچنان ترجیح دادند کنترل مستقیم خود بر منابع قدرت را حفظ کنند. در نتیجه، نهادهای دولتی به جای آنکه ستون‌های یک حکومت مدرن باشند، به میدان رقابت میان دو حزب تبدیل شدند.

بخش مهمی از بحران کنونی به اختلاف میان دو رهبر نسل جدید کردستان عراق بازمی‌گردد: مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم و چهره اصلی حزب دموکرات، و بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنیدیدگاه کاملا متفاوت نسبت به هم دارند. اتحادیه میهنی حزب دموکرات را متهم می‌کند که از سال ۲۰۱۹ به دنبال تمرکز قدرت در اربیل و کاهش نقش سلیمانیه بوده است. در مقابل، حزب دموکرات استدلال می‌کند که اقلیم پس از شکست همه‌پرسی استقلال ۲۰۱۷، جنگ با داعش و بحران‌های اقتصادی، به یک حکومت قدرتمندتر و کارآمدتر نیاز دارد. دکتر سردار عزیز معتقد است ایجاد یک اقلیم قدرتمند امکان‌پذیر است، اما این قدرت باید بر پایه قانون و نهادها باشد، نه بر اساس تمرکز قدرت در دست یک فرد یا خانواده سیاسی. به گفته او، مسئله اصلی این است که در کردستان عراق هنوز «قدرت شخصی» جای «قدرت نهادی» را گرفته است.

یکی از نکات مهم این گفت‌وگو، تغییر ساختار داخلی احزاب کرد است. سردار عزیز معتقد است در گذشته دفاتر سیاسی احزاب نقش مهم‌تری داشتند و درون آنها اختلاف نظر، رقابت و جریان‌های مختلف وجود داشت؛ اما امروز تصمیم‌گیری بیشتر در دست رهبران خانوادگی متمرکز شده است. به گفته او، سیاست در کردستان عراق از دوره احزاب سازمان‌یافته به سمت دوره رهبران فردمحور حرکت کرده است؛ دوره‌ای که در آن نزدیکی خانوادگی و شخصی به رهبران اهمیت بیشتری از ساختارهای حزبی پیدا کرده است.

یکی از تحولات مهم پس از انتخابات ۲۰۲۴، نزدیکی اتحادیه میهنی و جنبش نسل جدید است. این دو حزب با مجموع ۳۸ کرسی، اکنون در پارلمان تقریباً در برابر ۳۹ کرسی حزب دموکرات قرار گرفته‌اند. وینثروب راجرز می‌گوید اتحادیه میهنی تلاش دارد از این ائتلاف برای بازگشت به مدل توازن قدرت استفاده کند. اما حزب دموکرات معتقد است انتخابات نشان داده که مردم این حزب را به عنوان بزرگ‌ترین نیروی سیاسی انتخاب کرده‌اند و نمی‌توان نتیجه انتخابات را با یک ائتلاف پارلمانی تغییر داد. بنابراین، اختلاف اصلی نه بر سر چند وزارتخانه، بلکه بر سر تعریف آینده اقلیم است: آیا اقلیم باید تحت رهبری یک حزب قدرتمند اداره شود یا همچنان بر اساس توازن میان دو حزب اصلی؟

اختلافات داخلی اقلیم اکنون به روابط خارجی نیز منتقل شده است. در سال‌های پس از ۲۰۰۳، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی معمولاً در بغداد و در تعامل با آمریکا و کشورهای غربی مواضع هماهنگ‌تری داشتند. اما امروز دو حزب در بسیاری از مسائل سیاست خارجی مسیر جداگانه‌ای دنبال می‌کنند. دکتر سردار عزیز معتقد است اختلاف تاریخی میان دو حزب درباره رابطه با بغداد نیز دوباره آشکار شده است؛ زیرا اتحادیه میهنی بیشتر بر فدرالیسم و حضور در ساختار عراق تأکید دارد، در حالی که حزب دموکرات بیشتر بر استقلال عمل اقلیم تمرکز دارد. وینثروب راجرز نیز می‌گوید اختلافات حزبی باعث شده اقلیم کردستان دیگر با یک صدای واحد در واشنگتن سخن نگوید. به گفته او، در گذشته دفتر نمایندگی اقلیم در آمریکا نماینده منافع مشترک اقلیم بود، اما اکنون اتحادیه میهنی مسیر مستقل لابی‌گری خود را دنبال می‌کند. او معتقد است این وضعیت در شرایطی رخ داده که اهمیت کردستان برای سیاست خارجی آمریکا نسبت به دهه‌های گذشته کاهش یافته و واشنگتن امروز بیشتر بر مسائل دیگری مانند چین، اوکراین و رقابت‌های جهانی تمرکز دارد.

یکی از مهم‌ترین بحران‌های حل‌نشده اقلیم، مسئله وحدت نیروهای پیشمرگه است. با وجود سال‌ها حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی از اصلاحات نظامی، نیروهای پیشمرگه همچنان به دو ساختار اصلی وابسته‌اند. دکتر سردار عزیز می‌گوید مشکل پیشمرگه پیش از آنکه نظامی باشد، سیاسی است. به گفته او، تا زمانی که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی درباره انتقال واقعی قدرت به نهادهای رسمی به توافق نرسند، ایجاد یک نیروی نظامی واحد امکان‌پذیر نخواهد بود. او تأکید می‌کند که پیشمرگه باید مانند یک ارتش حرفه‌ای در چارچوب قانون عمل کند، نه به عنوان ابزار یک حزب سیاسی. راجرز نیز معتقد است جامعه جهانی در ابتدا تصور می‌کرد اصلاح نظام پیشمرگه می‌تواند باعث وحدت سیاسی شود، اما اشتباه اصلی این بود که عمق اختلافات سیاسی میان دو حزب را درک نکرد.

در پایان گفت‌وگو، هر دو تحلیلگر بر ضرورت تغییر بنیادین در ساختار سیاسی اقلیم تأکید کردند. راجرز معتقد است مهم‌ترین نیاز اقلیم، تقویت جامعه مدنی مستقل است؛ زیرا بدون وجود یک نیروی اجتماعی مستقل از احزاب، امکان اصلاح واقعی نظام سیاسی وجود ندارد. او می‌گوید:  « اقلیم کردستان برای بازسازی خود باید از سیاست صرفاً حزبی عبور کند و فضای لازم را برای جامعه مدنی واقعی فراهم کند.» سردار عزیز نیز معتقد است تعریف قدرت باید تغییر کند. به گفته او، قدرت تنها داشتن نیروهای مسلح، منابع مالی و مناطق نفوذ نیست، بلکه داشتن جامعه‌ای منسجم، نهادهای قوی، اقتصاد پویا و مشروعیت سیاسی است. او هشدار می‌دهد که اگر اقلیم نتواند از منطق رقابت فرسایشی میان دو حزب عبور کند، در نظم جدید خاورمیانه جایگاه خود را تضعیف خواهد کرد.

بنابراین، بحران کنونی اقلیم کردستان عراق نتیجه یک اختلاف انتخاباتی ساده نیست؛ بلکه حاصل سه دهه ضعف نهادی، تداوم میراث جنگ داخلی، شخصی شدن قدرت و شکست پروژه ایجاد یک حکومت واحد است. حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هنوز بر حفظ موجودیت اقلیم تأکید دارند، اما اختلاف آنها بر سر چگونگی اداره این موجودیت، ساختار سیاسی کردستان عراق را در یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود قرار داده است. راه خروج از این بحران، نه بازگشت به تقسیم قدرت سنتی و نه تمرکز قدرت در دست یک جریان، بلکه گذار به سوی نهادهای مستقل، قانون‌گرایی، ایجاد ارتش حرفه‌ای و در پیش گرفتن روند سیاست دموکراتیک عنوان شده است.

کد مطلب 2797289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha