هوشیار عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار کردپرس، با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیازمند تصمیم‌گیری‌های متناسب با شرایط هر منطقه است، گفت: نمی‌توان برای همه مرزهای کشور با وجود تفاوت‌های گسترده در ظرفیت‌ها و مسائل، یک نسخه واحد پیچید؛ موفقیت در مدیریت مرزها زمانی حاصل می‌شود که اختیارات بیشتری به مدیران محلی واگذار شده و سیاست‌ها بر اساس واقعیت‌های میدانی هر شهرستان تدوین و اجرا شود.

وی با اشاره به نقش مرز در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال اظهار کرد: شهرستان‌های مرزی از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه برخوردارند، اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها مستلزم اصلاح برخی رویه‌ها، افزایش اختیارات مدیریتی در سطح شهرستان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود است.

وی با بیان اینکه فرمانداری‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت دقیق از مسائل مرزنشینان، بهترین مرجع برای مدیریت امور این حوزه هستند، افزود: مدیریت سامانه مرزنشینان باید به فرمانداری‌های شهرستان‌های مرزی واگذار شود تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت، دقت و شناخت بیشتری انجام گیرد و بسیاری از مشکلات اجرایی موجود نیز برطرف شود.

فرماندار جوانرود، یکسان‌سازی ضوابط اجرای طرح مرزنشینی را از دیگر ضرورت‌ها دانست و گفت: نحوه استفاده از کارت مرزنشینی و پرداخت حق مرزنشینی باید در سراسر مرزهای کشور بر اساس یک چارچوب شفاف و مشخص اجرا شود تا ضمن رعایت عدالت، از برداشت‌ها و رویه‌های متفاوت در مناطق مختلف جلوگیری شود.

عبدالله‌زاده در ادامه به ضرورت فعال‌سازی کیف پول الکترونیکی مرزنشینان در سامانه مربوطه اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار بود این قابلیت از تیرماه ۱۴۰۴ اجرایی شود، اما تاکنون عملیاتی نشده است. انتظار می‌رود این بخش هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود و تا زمانی که حق مرزنشینی به حساب مرزنشین واریز نشده باشد، امکان ثبت بار به نام مرزنشین توسط کارگزار وجود نداشته باشد؛ اقدامی که علاوه بر حفظ حقوق مرزنشینان، شفافیت و اعتماد در فرآیند مبادلات را نیز افزایش خواهد داد.

وی با اشاره به جایگاه اقتصادی جوانرود در غرب کشور تصریح کرد: هر شهرستان مرزی باید از ظرفیت ایجاد بازارچه مرزی مستقل برخوردار باشد و جوانرود نیز با توجه به جمعیت، موقعیت راهبردی، پیشینه تجارت مرزی و نقش مؤثر در اقتصاد منطقه، از همه شاخص‌های لازم برای برخورداری از این ظرفیت برخوردار است. و این‌مهم در سفر فروردین ماه  سال جاری استاندار و نماینده محترم به مرز دروله تشریح که ان شاالله  بازگشایی مرز دروله با حمایت نماینده محترم در آینده نزدیک محقق شود.

فرماندار جوانرود همچنین بر ضرورت بازنگری در برخی مقررات مرتبط با تجارت مرزی تأکید کرد و گفت: اگر امکان ورود کالا از اقلیم کردستان عراق در چارچوب مقررات ویژه مناطق مرزی و متناسب با توان مالی بازاریان، از طریق کارت‌های مرزنشینی خارج از ضوابط ترانزیت  فراهم شود، نه‌تنها از تمامی ظرفیت کارت‌های مرزنشینی استفاده خواهد شد، بلکه بازار شهرستان‌های مرزی رونق می‌گیرد، سرمایه در منطقه گردش پیدا می‌کند، فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و صدها شغل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های حمل‌ونقل، خدمات، بازرگانی و گردشگری شکل خواهد گرفت.

عبدالله‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه مرزها نیازمند تصمیمات به‌موقع است، اظهار کرد: فرصت‌های اقتصادی مناطق مرزی نباید به دلیل طولانی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری از بین برود. هر میزان در این حوزه سریع‌تر و دقیق‌تر تصمیم‌گیری شود، آثار آن در معیشت مردم، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی منطقه ملموس‌تر خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مدیران محلی در سیاست‌گذاری‌های مرزی خاطرنشان کرد: کسانی که سال‌ها به‌صورت مستقیم درگیر مسائل و مشکلات مرز هستند، واقعیت‌های این مناطق را بهتر از هر فرد دیگری می‌شناسند و راهکارهای اجرایی و عملیاتی را نیز بر اساس همین تجربیات ارائه می‌کنند. به همین دلیل، لازم است در تدوین سیاست‌ها و مقررات، بیش از گذشته از دیدگاه‌های کارشناسی مدیران محلی و فعالان مرزی استفاده شود.

فرماندار جوانرود تصریح کرد: تفاوت‌های جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و تجاری میان مرزهای کشور ایجاب می‌کند که قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با مبادلات مرزی متناسب با شرایط هر شهرستان بومی‌سازی شود. نگاه یکسان به همه مرزها، نه تنها بخشی از ظرفیت‌های توسعه را بلااستفاده می‌گذارد، بلکه در برخی موارد مانع شکوفایی توانمندی‌های مناطق مرزی نیز می‌شود.

وی در پایان از مسئولان استانی خواست از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حل مسائل مرزی استفاده کنند و گفت: اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهور به استانداران تفویض شده، فرصت ارزشمندی برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط استان‌هاست. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از این اختیارات و همچنین ظرفیت کارگروه ویژه مرز و شورای ساماندهی مبادلات مرزی، زمینه اصلاح رویه‌ها، رفع موانع و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای فراهم شود تا مرز، بیش از گذشته به موتور محرک اقتصاد و اشتغال شهرستان‌های مرزی تبدیل شود.

گفتگو: امید احمدیان